قال تحليل نشره “مشروع مكافحة التطرف” (CEP) للكاتب أري هيستين @ariheist إن “السجناء أصبحوا مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحوثيين. حيث كشفت التقارير أن المسؤولين على سجون الحوثي تحولوا إلى تجار في السوق السوداء، من خلال ابتزازهم لعائلات المختطفين وجني مبالغ ضخمة عبر الوعود الكاذبة بالإفراج عنهم.”
وأضاف التحليل أن “التقديرات تشير إلى أن هذه العمليات تدر مئات الآلاف من الدولارات شهريًا. حيث وسّع الحوثيون نطاق حملات الاختطاف لابتزاز المزيد من عائلات الضحايا.”
مشيراً إلى أن “رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى -الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات- وشقيقيه يتقاسمون الأدوار في تعذيب وابتزاز السجناء داخل سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء.”
وأوضح التحليل أن “سجن معسكر الأمن المركزي وبسبب الأرباح الضخمة، أصبح يُعرف بين الحوثيين بـ “ميناء المرتضى”، وهو اسم ساخر يُشير إلى الأرباح الهائلة التي تجنيها عائلة المرتضى من السجن، حيث يُقارن ذلك بأرباح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون مثل ميناء الحديدة.”
وذكر التحليل أن “المساعدات والأدوية التي تقدمها المنظمات الدولية تُباع للمختطفين بأسعار مضاعفة. حيث يصادر الأشقاء المرتضى هذه الإمدادات ويعيدون بيعها للمحتجزين، ما يعكس الطبيعة الاستغلالية للنظام الحوثي.”
ولفت التحليل إلى أنه “في ظل احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة كرهائن، والتسبب في وفاة أحد العاملين الأمميين، فإن استمرار تورط الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة للحوثيين قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية في اليمن بدلاً من تخفيفها.”
معتبراً أن “استمرار عمليات المنظمات الأممية هناك، قد تمنح الحوثيين فرصًا إضافية لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، مما يعزز نظامهم القمعي.”
وخلُص التحليل إلى أن “برنامج الأغذية العالمي استأنف عملياته في 2024 بعد توقفه لأشهر دون ضمانات بعدم سرقة المساعدات. كما أن الأمم المتحدة تواصل تعاملها العلني مع شخصيات متورطة في بعض من أبشع جرائم النظام الحوثي، مثل عبد القادر المرتضى، مما يمنحهم شرعية غير مستحقة.”