الصدارة سكاي /خاص
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تتكشف فضيحة فساد مالي جديدة داخل صندوق صيانة الطرق والجسور، حيث كشفت وثائق رسمية مسربة عن قيام مسؤولين في الصندوق بصرف مبالغ مالية ضخمة دون أي غطاء قانوني واضح، ما يهدد استمرارية الصندوق ويثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
أموال مهدورة ومساعدات مشبوهة!
تشير الوثائق إلى أن مبلغ 592 مليون ريال يمني تم صرفه على شكل “مساعدات مالية” من خزينة الصندوق، بزعم مساعدة موظفيه أثناء تأخر صرف مستحقاتهم. لكن هذه المساعدات لم تخضع لأي معايير مالية أو رقابية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المالية والإدارية.
قرارات فردية وصرف غير قانوني!
وفقًا للمراسلات الرسمية، فإن عملية الصرف تمت بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق فقط، دون الرجوع إلى الجهات الرقابية أو المالية المختصة، مما يثير الشكوك حول طبيعة هذه المساعدات ومن المستفيد الحقيقي منها. كما أن عملية الصرف تمت في توقيت حساس، حيث يعاني الصندوق من عجز مالي يُقدر بـ 130 مليار ريال، وفقًا للتقارير المالية للسنتين الماضيتين.
أين تذهب أموال المشاريع؟
المثير للدهشة أن هذه الأموال تصرف في وقت تعاني فيه معظم مشاريع صيانة الطرق والجسور من تعثر وتأخير بسبب نقص التمويل، ما يكشف عن أولويات مريبة لإدارة الصندوق. فكيف تُصرف هذه المبالغ الطائلة تحت غطاء “المساعدات”، بينما تظل الطرق في حالة متهالكة وتشكل خطرًا على حياة المواطنين؟
دعوات للتحقيق والمساءلة
في ضوء هذه الفضيحة، تتعالى الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف المسؤولين عن هذا الفساد ومحاسبتهم. كما يُطالب مختصون بضرورة فرض رقابة صارمة على أموال الصندوق، وضمان أن يتم توجيهها نحو المشاريع الحقيقية بدلاً من صرفها في قنوات غير واضحة.
إن هذه الوثائق تكشف عن نموذج صارخ من سوء الإدارة والفساد الذي يعرقل جهود التنمية في الحنوب، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى خدمات أساسية تضمن له حياة كريمة. فهل ستتحرك الجهات المعنية لوقف هذا العبث، أم ستظل هذه الأموال تُهدر دون رقيب أو حسيب؟
