الصدارة سكاي/ متابعات
واصلت محكمة المنصورة الابتدائية جلساتها برئاسة القاضي عصام صالح ناصر، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي عاصم المروني، للنظر في القضية الجنائية المتعلقة بـ “خطأ طبي”، والمتهم فيها الطبيب خضر محمد الخضر أحمد.
وفي الجلسة تمت قراءة تقرير المجلس الطبي الذي كشف التفاصيل التالية:
– عدم امتلاك الطبيب المعالج ترخيص مزاولة المهنة.
– عدم امتلاك الطبيب المعالج شهادة اختصاص.
– ارتكاب الطبيب المعالج لممارسات خاطئة أثناء إجراء العملية، حيث:
– لم يتبع الأساليب والإجراءات العلمية والعملية المعتمدة والواجبة أثناء العملية.
– ومع ذلك، فقد أكد التقرير أن عدم اتباع هذه الإجراءات لم يكن سببًا مباشرًا في الوفاة.
– كما أشار التقرير إلى أن هناك عوامل أخرى قد تكون ساهمت في الوفاة، مثل كبر السن، ومرض السكري، والجلطة.
قرارات المحكمة:
واستنادًا إلى هذه المعطيات، أصدرت المحكمة القرارات التالية:
– إحالة الطبيب المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة ممارسة المهنة بدون ترخيص أو شهادة اختصاص.
– إحالة مستشفى السعيدي، ممثلًا بمديره، إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفة قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة، بسبب سماحه بإجراء العملية دون التحقق من المؤهلات المطلوبة.
– إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة، مع إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للتظلم من قرار المجلس الطبي وتعديل قرار الاتهام.
– وعليه أقفل المحضر ورفعت الجلسة.
