الصدارة سكاي / متابعات
الصدارة سكاي / متابعات شهد القطاع الاقتصادي، والمصرفي تحديدا، في اليمن تطورات جديدة خلال اليومين الماضيين، فالمستجدات السياسية والعسكرية الطارئة على المشهد اليمني أدت إلى حراكٍ لافت في هذا القطاع.
وبعد شهور من رفض البنوك التجارية الموجودة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، أذعنت أخيرًا وقررت اتخاذ هذه الخطوة، متأثرةً بالعديد من المستجدات السياسية والعسكرية.
يرى اقتصاديون وخبراء ماليون يمنيون أن هذه الخطوة، وإن احتوت على جانب من المصلحة بعد دخول قرار تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمةً إرهابية حيز التنفيذ، إلا أنها في العموم ستؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي، وتوحيد السياسة النقدية في البلاد، وإعادة بناء الجهاز المصرفي اليمني وإدارته بالكامل من مركز واحد.
مخاطبة مركزي عدن
ويوم الإثنين، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أسماء 8 بنوك قررت نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي إلى مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمةً مؤقتة.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي إن هذه البنوك أبلغت البنك المركزي اليمني كتابيًا بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلنت البدء في تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية.
وبحسب البيان، فإن البنوك هي: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك اليمن للتمويل الأصغر.
وأكد البنك المركزي اليمني في عدن استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية؛ لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر، وفي جميع المحافظات، كما سيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وإصدار شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن، ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات.
خطوة لتعافي الاقتصاد
يعلق الخبير المالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز اليمنية، الدكتور محمد قحطان، على هذه التطورات في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية”، قائلًا: إن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى مناطق الحكومة الشرعية يعتبر إجراءً صحيحًا لمواجهة سريان القرار الأمريكي، “باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية دولية”.
ويرى الدكتور قحطان أن عملية النقل هذه من شأنها تجنيب البنوك أي عقوبات أمريكية بسبب وجود إداراتها المركزية في مناطق سيطرة الحوثيين، وضمان استمرار عمل هذه البنوك في عموم المحافظات اليمنية بإداراتها المركزية من مناطق خارجة عن سيطرة مليشيات الحوثي، كونها مصنفة جماعة إرهابية، كما ستحصل البنوك المنتقلة على حماية سلطة شرعية معترف بها دوليًا.
ويضيف أستاذ الاقتصاد اليمني أن عملية الانتقال هذه ستساعد البنك المركزي في عدن على توحيد السياسة النقدية، وإعادة بناء الجهاز المصرفي اليمني وإدارته بالكامل من مركز واحد.
ويواصل: “كما ستؤدي هذه الخطوة إلى استقرار مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية في عدن، ودعم البنك المركزي اليمني لتحريك أدوات السياسة النقدية بتضافر مع وزارة المالية وكافة الأوعية الإيرادية للدولة، بحيث يتم تنفيذ جملة من السياسات المالية والنقدية لمواجهة الركود التضخمي، وكذا تدهور سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة مقابل العملات الأجنبية، والعمل على تعافيه”.
ويعتقد الدكتور محمد قحطان، في تصريحه لـ”العين الإخبارية”، أن نقل البنوك التجارية لمقراتها إلى عدن سيكون له بالغ الأثر في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في عموم المحافظات اليمنية.
