الصدارة سكاي / متابعات
اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته اليوم الأحد إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، والمهام التي تضطلع بها لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من قيادات الوزارة الذين أطلعوه على المؤشرات الأولية حول مستوى الانضباط بناء على تقارير فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، منوهاً بالجهود المبذولة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراقبة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي وأهمية أن تكون هذه المراقبة مستمرة على مدار السنة.
وتبادل الدكتور أحمد عوض بن مبارك التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك مع قيادة الوزارة وموظفيها، ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس واطمأن على سير العمل، وحثهم على مضاعفة الأداء والجهود خلال هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً على الدور المحوري للوزارة في تنفيذ عملية الإصلاح الشاملة في مؤسسات الدولة والتي أطلقتها الحكومة وتتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة إلى بناء القدرات والأتمتة والتحول الرقمي.
واجتمع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات، حيث تم مناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي وانتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى سير تنفيذ عملية الإصلاحات الإدارية.
واطلع دولة رئيس الوزراء على مستوى تنفيذ توجيهاته بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
حيث أوضح وزير المدنية والتأمينات بهذا الخصوص أنه تم تشكيل فريق رئيسي لإنجاز المهام الخاصة بالعلاوات والتسويات استناداً إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء على أن يتم إنجاز المهام من قبل الفريق وفرق العمل المساعدة خلال شهر، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل لمراجعة اللوائح والأنظمة المنظمة لهياكل الأجور.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لوزارة الخدمة المدنية للقيام بمهامها وواجباتها لتطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة ومعالجة الاختلالات الوظيفية
