الصدارة سكاي / متابعات
عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، يوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة المحافظ ورئيس اللجنة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ناقشت خلاله الأوضاع الأمنية العامة، وآليات مواجهة التجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب انتشار التشكيلات غير النظامية التي تنشئ نقاطًا مسلحة وتُمارس أنشطة خارجة عن القانون.
واتخذت اللجنة عددًا من الإجراءات الحازمة، تضمنت التوجيه بضبط أي جهة تنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، مع التأكيد على إيقاف المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، مشددة على ضرورة تجفيف منابع التجنيد العشوائي، ومنع تنفيذ أي حملة تجنيد دون موافقة رسمية من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، أطلقت اللجنة حملة توعوية بعنوان “الجندية وطن.. لا تُباع”، تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الانخراط في تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، بالتزامن مع تكثيف دوريات الأمن في مختلف المناطق.
وأكدت اللجنة الأمنية أن أي محاولات لتقويض هيبة الدولة أو استغلال الظروف لتحقيق مصالح ضيقة سيتم مواجهتها بحزم، مشيرة إلى أن التشكيلات غير الشرعية تُعيد المحافظة إلى مربع الفوضى، وتسهم في تصعيد النزاعات وتعزيز نفوذ الجماعات الخارجة عن القانون، بما فيها عناصر إرهابية مطلوبة أمنيًا.
كما لفتت اللجنة إلى أن بعض النقاط العشوائية باتت تمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية والنظام العام، ومحاولة لزعزعة الاستقرار في محافظة تُعد نموذجًا للأمن والانضباط المؤسسي بشهادة المجتمع الدولي. وطالبت اللجنة القيادة السياسية وقيادة التحالف العربي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف أمن واستقرار حضرموت.
ودعت اللجنة الأمنية مختلف النُخب المجتمعية من أكاديميين، مشائخ، إعلاميين، وممثلي القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية الأمن المجتمعي، وعدم الانجرار خلف دعوات مشبوهة تُطلق تحت شعارات خادعة، فيما هي في جوهرها تسعى لضرب استقرار المحافظة، وتمرير مشاريع فئوية.
خلفية البيان المثير للجدل:
وكان “مؤتمر حضرموت الجامع” قد أصدروا بيانًا بتاريخ 15 أبريل 2025م، تضمّن اتهامات مباشرة للجنة الأمنية، منها التواطؤ في إدخال عناصر مسلحة من خارج حضرموت، والتغاضي عن تشكيلات غير رسمية تعمل على تقويض الأمن وزرع الفوضى في الساحل والوادي. كما حمّل البيان اللجنة الأمنية مسؤولية ما وصفه بـ”الانحراف الخطير” عن مسار تمثيل حضرموت وخدمة مصالحها، مطالبًا بإعادة النظر في أداء السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة.
وقد قوبل البيان بانتقادات من قبل عدة أطراف سياسية ومدنية، رأوا فيه تجاوزًا لصلاحيات “الجامع” وتوريطًا لاسم حضرموت في مواقف لا تمثل جميع مكوناتها. كما أُثيرت تساؤلات حول مشروعية الجهة التي وقّعت عليه، ومدى تمثيلها الحقيقي للإرادة الحضرمية، خاصة في ظل غياب توافق معلن بين أعضاء رئاسة المؤتمر.
رد اللجنة الأمنية:
وفي ردها على ذلك، أصدرت اللجنة بيانًا توضيحيًا نفت فيه جملة وتفصيلًا ما ورد من اتهامات، مؤكدة أن عملها يتم وفق تنسيق مباشر مع رئاسة الدولة وقيادة التحالف العربي، ولا علاقة لها بأي تشكيلات أو عناصر من خارج المحافظة. وأشارت إلى أنها استدعت قادة الألوية المرابطة على مداخل الساحل، الذين نفوا بشكل قاطع دخول أي قوات أو مجاميع من خارج حضرموت.
كما دعت اللجنة إلى محاسبة الجهات التي تقف خلف هذا الخطاب التحريضي، والذي يهدد السلم الاجتماعي، ويهدف إلى تفكيك تماسك حضرموت وجرها إلى مربعات صراع مرفوضة.
وشددت اللجنة الأمنية على أن حضرموت ستبقى واحة للاستقرار، ولن تنزلق إلى مستنقع الفوضى، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والعمل المؤسسي، ومواجهة المخاطر المحدقة بالمحافظة بروح المسؤولية الوطنية.
