يحاول الإخوان المسلمون في اليمن استغلال الفشل الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة التابعة له، للعودة إلى المشهد السياسي والإمساك بمقاليد الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب حلفائهم.
وقد أطلق حزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) حملات مكثفة عبر وسائل إعلامه، روّجت بقوة لفشل المجلس وضعفه، وعدم تحقق الانسجام بين أعضائه، وخلصت في بعض تقاريرها إلى ضرورة تغيير بنيته وقيادته، والعودة إلى نمط القيادة الذي كان معمولًا به في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأجمعت تلك التقارير الإخوانية على “أحقية” القيادي البارز في الحزب، علي محسن صالح الأحمر، بتولي رئاسة السلطة، وهو الذي سبق أن شغل منصب نائب الرئيس، ولعب دورًا مؤثرًا في صياغة القرارين السياسي والعسكري للدولة.
وطالبت وسائل الإعلام الإخوانية بإلغاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الحالي، وتعيين علي محسن رئيسًا جديدًا له، وذلك عبر الترويج لسيناريو “عودة” عبدربه منصور هادي إلى الرئاسة في مهمة محددة، تتمثل في تنصيب زعيمهم.
ولا تُعد هذه الدعوات الإخوانية جديدة؛ إذ سبق أن مثّلت محورًا لحملة إعلامية أعقبت قرار تشكيل المجلس.
ويبدو أن فكرة “تكافؤ القوى” التي بُني عليها المجلس في تركيبته، لم تكن ملائمة لفرع الإخوان في اليمن، الطامح إلى دور أكبر في قيادة البلاد بكل جغرافيتها، فيما مثّل حضور المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثّلًا برئيسه عيدروس الزُبيدي ضمن عضوية المجلس، أحد العوائق أمام هذا الطموح، نظرًا إلى أن “الانتقالي” يطرح مشروعًا لتأسيس دولة جنوبية مستقلة على جغرافيا الجنوب اليمني.
ويُذكر أن تراجع شعبية مجلس القيادة الرئاسي، وحكومته، والسلطة الشرعية بشكل عام، بات أساسًا للحملة الإخوانية الرامية إلى استبعاد القيادة الحالية، والدفع بأحد قادة الجماعة ليحلّ محلها.
ويرى مراقبون أن إحياء الطموح الإخواني للاستحواذ على السلطة لا يرتبط فقط بالأوضاع الداخلية لليمن، أو بأداء مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، بل يتصل أيضًا بالتطورات الإقليمية والدولية التي بدت وكأنها تصب في صالح الإسلاميين وحلفائهم في المنطقة، وهو ما ينطبق بشكل خاص على سوريا، حيث آلت السلطة إلى حكومة موالية لتركيا.
