اي شرعية تمتلكها هذه الحكومة المفروضة على الشعب التي لا تستحق الا ان تحمل عنوان “حكومة الشرعية المزيفة المحاربة للشعب”.. المتسيد على راسها ونفوذها مجموعة لصوص ، وفاسدين ينتمون لتلك القوى الغارقة في بحر الفساد من اطراف شعرها الى اخمس قدميها ولاكثر من 30 عام .
حكومة تقود الوضع من السيئ الى الاسواء امتداد لفشلها المتواصل لاكثر من عشر سنوات لن تحقق اي نصر يمهد لتحقيق تلك الاهداف التي تتغنى بها والتي باتت تتخذها ثوابت لبقاءها لاستمرار حربها ضد الشعب الجنوبي والتنكيل به .
اننا امام وضع ومخطط يتم حباكته بحكمة الجهلاء يحمل عنوان الابتزاز لشعب الجنوب لاخضاعه وتركيعه واشغاله بلقمة عيشه لاثناءه عن حقه المشروع في استعاذة دولته .
رسالتنا لمن فرض علينا هذا الوضع الكارثي الذي بالتاكيد لن يقبله على ارضه او شعبه هل من الوفاء ان يتم الصمت تجاه مايتعرض له الشعب الذي حررت قواته الجنوبية البطله ارضه من مليشيات الحوثي ، تلك القوات البطلة التي لا تزال صامدة في ميدان جبهات المواجهة مع العدو الحوثي ، وخلايا الارهاب، وجبهة الدفاع عن الامن، والاستقرار في المحافظات المحررة .
من ساعدته ظروف الحرب ووجد نفسه بين لحظة واخرى متسيد على هرم الدولة واستغلها لمحاربة الشعب ورفض ولايزال يرفض لان يؤسس او يعيد بناء اي نموذج لمؤسسات الدولة في العاصمة عدن بديلا عن صنعاء خشية من ان يعزز ذلك من قناعة المواطن الجنوبي في التمسك بخيار التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب حتما سيعرف ان الله حق وان كرامة الشعوب الحرة لا مساومة فيها .
ومن استخدم المال العام الذي يفترض ان يخدم به الوطن والمواطن ولكنه ذهب يستثمره لتجنيد شبكات وخلايا اعلامية داخلية وخارجية وشراء الذمم ليلعبون لصالحه دور توجيه الراي العام للنيل من تلك القيادة الوطنية الجنوبية سوف يسقط ولن يكون القادم الا مليئ بالمفاجئات .
واخيرا مالم يكن يعني شعب الجنوب والكيان الوطني الجنوبي ، ووقفوا امامه وتصدوا له في كافة المراحل السابقة لن يقبلوا به او يلتزمون به اليوم او حتى مستقبلا فحقنا الشرعي معلوم نستمد عدالته من ذلك القرار الوطني المعلن من قبل الرئيس علي سالم البيض باعلانه لفك الارتباط في 21/ مايو 94م ومن تلك القرارات الصادرة من مجلس الامن الدولي (924/ 931) للعام 94م فمن يريد القفز ولا يزال يعيش في وهم عدم الاعتراف بذلك الحق ويحاول الاستغلال للوقت من موقعه لخلط الاوراق سيذهب الى الجحيم فشرعية مشروعنا حق مشروع لن يستطيع ان يصادره احد باعتباره عمق وجذر الازمة اليمنية .