الصدارة سكاي/خاص
كشف الصحفي عبد الرحمن أنيس عن أزمة متفاقمة تتعلق بحرمان الغالبية العظمى من المواليد في عدن وعدد من المحافظات المحررة من الحصول على شهادات ميلاد رسمية، نتيجة قرار صادر عن وزارة الداخلية يشترط استخراج البطاقة الإلكترونية الجديدة للأبوين كشرط مسبق لمنح شهادة ميلاد للطفل.
وذكر أنيس في تصريح له أن نحو 90% من المواليد الجدد منذ أكثر من تسعة أشهر لم يتم تقييدهم رسميًا في سجلات الأحوال المدنية، مؤكدًا أن السبب لا يعود لكونهم أبناء مجهولي النسب أو مواليد خارج القانون، بل لأن وزارة الداخلية قررت ربط إصدار شهادة الميلاد بالحصول على البطاقة الإلكترونية، والتي تبلغ رسوم استخراجها ما يعادل راتب شهر كامل لبعض المواطنين.
وأضاف أنيس: “حتى إن كان الأب يمتلك بطاقة سارية أو جوازًا رسميًا، فلا يُمنح المولود شهادة ميلاد إلا بعد دفع رسوم البطاقة الإلكترونية الجديدة”، واصفًا الإجراء بأنه “إعدام صريح لأبسط حقوق الإنسان في بدايات حياته، وهو أن يُعترف بوجوده قانونيًا”.
ووصف القرار بـ”الجباية المقنعة”، مشيرًا إلى أن “الوزارة تتعامل مع المواليد كفرصة لتحصيل إيرادات، بدلًا من معاملتهم كمواطنين جدد يستحقون التوثيق والرعاية”.
وأثار هذا التصريح ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى مراجعة هذا القرار فورًا، والتأكيد على أن توثيق الميلاد حق قانوني غير قابل للمقايضة، مطالبين بوقف أي اشتراطات مالية تعيق تسجيل الأطفال في السجلات الرسمية.
