سويسرا تكافح للحيلولة دون انهيار ثاني أكبر بنك في البلاد

تضغط السلطات المالية والنقدية السويسرية من أجل التوصل إلى حل لأزمة بنك “كريدي سويس”، ثاني أكبر بنك في البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، خشية أن تفتح الأسواق الإثنين على اضطراب جديد.

ومع أن غالب المحللين والاقتصاديين استبعدوا في الأيام الأخيرة انتقال أزمة انهيارات البنوك من الولايات المتحدة إلى أوروبا، فإن مشكلة البنك السويسري عززت مخاوف المستثمرين من أن أزمة القطاع المصرفي لم تنتهِ وأن مسلسل الانهيارات قد يستمر.

وكان البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) سارع قبل أيام إلى الإعلان عن ضخ نحو 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) عبر آلية الإقراض الميسر للمصارف في حالات الطوارئ. وبدا أن ذلك القرار هدأ من عمليات البيع المكثف للبنك السويسري العريق، الذي فقد في يوم واحد (الأربعاء) ما يصل إلى 40 في المئة من قيمته السوقية، لينهي التعاملات ذلك اليوم وقيمته لا تتجاوز سبعة مليارات دولار، ومع أن أسهم البنك ارتفعت الخميس فإنها ظلت أقل مما كانت عليه قبل الأزمة وقرار الإنقاذ من البنك المركزي.

لكن البنك يواجه الآن قضية مرفوعة عليه في الولايات المتحدة من المستثمرين الأميركيين فيه، بسبب اتهامه بإخفاء مشكلاته الكبيرة وعدم الإفصاح عنها، لذا تسعى السلطات السويسرية إلى إيجاد حل جذري يجنب القطاع المصرفي السويسري كله تبعات انهيار البنك.

الدمج مع أكبر بنك

في مقابلة مع وكالة “رويترز” قال مدير استراتيجية الاستثمار في “آر بي سي ويلث مانجمنت” فريدريك كارييه “كان تدخل البنك المركزي السويسري خطوة ضرورية لإطفاء نيران الأزمة، لكنها قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة في (كريدي سويس)، لهذا يجري الحديث عن إجراءات إضافية”.

ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” صباح السبت تقريراً حصرياً عن ترتيب السلطات السويسرية لدمج البنك المضطرب مع بنك “يو بي أس” أكبر البنوك السويسرية. ومع نقل وكالات الأنباء الخبر عن الصحيفة ارتفعت أسهم “كريدي سويس” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة تسعة في المئة.

وأبلغت سلطات الرقابة المالية السويسرية نظراءها في الولايات المتحدة وبريطانيا، ليل الجمعة، أن خطة دمج المصرفين هي الخيار الأول. وهناك سيناريو آخر محل البحث والمناقشة غير الدمج الكامل للمصرفين، الذي إن حدث سيؤدي إلى تكوين أكبر مؤسسة مصرفية أوروبية، إذ إن لدى “يو بي أس” أصولاً تصل قيمتها إلى 1.1 تريليون دولار، ولدى “كريدي سويس” أصولاً بقيمة 575 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فهو أن يشتري “يو بي أس” حصة كبيرة في “كريدي سويس”.

لكن تظل المخاوف قوية بأن يكون ذلك عبارة عن نقل أزمات وعلل البنك المضطرب إلى واحد من البنوك السويسرية الرئيسة التي تبدو حتى الآن محصنة من الأزمات. وتنظر الأسواق إلى صفقة إنقاذ بنك “فيرست ريبابليك” الأميركي بضخ عدد من كبار البنوك الأميركية 30 مليار دولار فيه قبل يومين، إلا أن أسهمه واصلت الهبوط، ويوشك البنك أن يلحق بالبنوك الثلاثة التي انهارت في غضون أيام.

اجتماعات عطلة الأسبوع

وبالفعل اجتمعت إدارات البنكين اليوم السبت، ويتوقع استمرار اجتماعاتهما غداً الأحد، في محاولة للتوصل إلى حل مبدئي قبل فتح الأسواق لأول أيام الأسبوع الإثنين كما ترغب السلطات السويسرية. وبحسب تقرير الصحيفة يدرس كبار المسؤولين في “يو بي أس” الأخطار المترتبة على دمج البنك المضطرب أو الاستحواذ عليه أو على حصة كبيرة منه.

ليس أمام “كريدي سويس” خيارات كثيرة لتفادي تعميق أزمته، إذ يخشى بنك “يو بي أس” من أن أية صفقة قد تضر بالبنك ووضعه في السوق. فالقيمة السوقية له تزيد على 56.6 مليار دولار، بينما القيمة السوقية لمصرف “كريدي سويس” لا تجاوز ثمانية مليارات دولار الآن.

وبالطبع من المستبعد التوصل إلى صفقة خلال يومين قبل فتح السوق، لكن السلطات السويسرية تأمل في الإعلان المبدئي عن صفقة ما تخفف من ذعر المستثمرين مع بداية التعاملات. وحتى في حال الإعلان عن الدمج أو الاستحواذ، سيحتاج الأمر إلى وقت لإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات من الجهات المنظمة للسوق.

أسبوع حاسم

يتوقع غالب المحللين أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً إلى حد كبير في ما يتعلق بأزمة المصارف، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل وفي أوروبا أيضاً، إذ تظل الأسواق في وضع اضطراب على رغم تدخل السلطات السريع عبر ضفتي الأطلسي لطمأنة المودعين في البنوك التي تتعرض لضغوط بأن أموالهم مضمونة، وكذلك طمأنة المستثمرين في البنوك بأن استثماراتهم لن تتبخر.

فمحاولة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي ووزارة الخزانة منع انهيار بنك “وادي السيليكون” لم توقف استمرار الأزمة، إذ كان هدف التدخل تهدئة المخاوف حتى إيجاد حل لأزمة البنك الذي تقارب قيمته ربع تريليون دولار، إما ببيعه أو دمجه مع غيره، لكن بنهاية الأسبوع، اضطر البنك إلى التقدم للمحكمة تحت البند 11 للحماية من الدائنين (إعلان إفلاس)، بالتالي تعقدت مسألة إيجاد مشترٍ له بسرعة كما كانت تأمل السلطات الأميركية التي تولت إدارته حين انهارت قيمته السوقية.

وفي الأيام الأخيرة تقدمت بنوك أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم إلى “الاحتياطي الفيدرالي” من أجل الحصول على سيولة ميسرة ضمن آلية البنك المركزي كمقرض وملاذ أخير للمصارف. وحصلت تلك البنوك على سيولة طوارئ غير مسبوقة وصلت خلال أيام إلى 153 مليار دولار.

ولدى البنوك الأميركية خسائر غير محققة (نتيجة انخفاض قيم حيازتها من السندات مع ارتفاع أسعار الفائدة) تزيد على 600 مليار دولار. وفي الأسبوع الماضي خسرت البنوك حول العالم ما يقارب نصف تريليون دولار (459 مليار دولار) من قيمتها السوقية نتيجة هبوط أسهمها في البورصات الرئيسة.