أصدرت محكمة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، حكمًا بالإعدام بحق الشاب القاصر أنس الأحمدي، البالغ من العمر 17 عامًا، على خلفية اتهامه بقتل أحد قيادات الجماعة في حادثة أثارت موجة جدل واستنكار واسع.
ووفقًا لمحاضر التحقيق، فقد تعرض الأحمدي للاستدراج والاحتجاز داخل أحد الفنادق بصنعاء من قِبل القيادي الحوثي الذي حاول الاعتداء عليه جنسيًا. وفي محاولة للدفاع عن نفسه، أقدم الشاب على طعن المعتدي، ثم سلّم نفسه لاحقًا بعد أن احتجزت الجماعة عددًا من أفراد أسرته، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأثار الحكم موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية، التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك صارخ لحقوق القُصّر، وتجاوز للمعايير القضائية والإنسانية المعمول بها دوليًا، في ظل تشكيك متزايد باستقلال القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين.
من جهتها، طالبت منظمات حقوقية بوقف تنفيذ الحكم فورًا، وفتح تحقيق شفاف ومحايد لكشف ملابسات القضية، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمُدان، باعتبار أن الحكم يمثل سابقة خطيرة تهدد حقوق الأطفال وتعكس استغلال القضاء لأهداف سياسية.