حذرت السلطات اليمنية من أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، يشكل تهديداً متعدد الأبعاد، في ظل افتقارها للإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.
وناقشت السلطة المحلية والشرطة في محافظة شبوة، تداعيات الأزمة المتفاقمة الناتجة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المحافظة الواقعة على بحر العرب، خصوصاً من الجنسية الإثيوبية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات أمنية وصحية وإنسانية خطيرة، وفق ما ذكره إعلام المحافظة.
ونقل إعلام المحافظة إشادة نائب المحافظ عبد ربه هشلة بالجهود التي تبذلها منظمة الإنقاذ الدولية، لا سيما في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة التفاعل السريع للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لوقف الأزمة التي تفرض أعباء جسيمة على السلطة المحلية التي «لا تملك الإمكانيات اللازمة لحجز أو ترحيل أكثر من ألفي مهاجر خلال أقل من شهرين».
وأعلنت شرطة المحافظة عن وصول 200 مهاجر قبل أيام عبر سواحل مديرية رضوم على قارب يقوده 3 أشخاص من الجنسية الصومالية، ويحمل (165) من الذكور و(35) امرأة وجميعهم من الجنسية الإثيوبية، وهي الدفعة الخامسة منذ مطلع يوليو (تموز)، ما يرفع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى سواحل شبوة إلى 1100 مهاجر، جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية.