الصدارة سكاي / متابعات
حذّرت مصادر أمنية وتقنية مطلعة من خطورة امتلاك مليشيا الحوثي لتقنيات اتصال متقدمة وسلع إلكترونية ذات طابع حساس تُستخدم لأغراض عسكرية وأمنية، مؤكدة أن هذا التطور يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني والإقليمي، ويعكس حجم الدعم الخارجي الذي تتلقاه الجماعة رغم قرارات الحظر الدولية.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي لا تملك الإمكانيات التقنية أو الصناعية التي تؤهلها لإنتاج هذه الوسائل المتطورة، ما يشير إلى استمرار عمليات تهريب ممنهجة تشرف عليها أطراف خارجية تزود الجماعة بأدوات اتصالات عسكرية وأمنية تستخدم في الطائرات المسيّرة، والصواريخ الموجهة، وأنظمة التجسس، ومراقبة الاتصالات المحلية والدولية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه التقنيات تُستخدم من قبل الجماعة في قمع المعارضين، وملاحقة الصحفيين، وخرق خصوصيات المواطنين، إلى جانب استخدامها كأدوات في حروب سيبرانية تستهدف مؤسسات الدولة اليمنية، وهو ما يشكّل تهديدًا متصاعدًا للفضاء الرقمي وبيئة الاتصالات الوطنية.
وحذرت المصادر من أن هذه القدرات التقنية باتت تُوظف أيضاً في تعطيل الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتهديد سلاسل الإمداد العالمية، في سابقة خطيرة تُحوّل جماعة متمردة إلى فاعل مهدِّد للاستقرار الاقتصادي العالمي.
ودعت الجهات المختصة إلى ضرورة تحرك حكومي ودولي عاجل لمواجهة هذا الخطر المتصاعد من خلال تشديد الرقابة على المنافذ، وتجفيف قنوات الدعم والتمويل، والعمل على عزل البنية التحتية التي تستخدمها الجماعة في قطاع الاتصالات، وإعادة تمكين المؤسسات الشرعية من إدارة هذا القطاع الحيوي.
وأكدت أن استمرار الحوثيين في استغلال هذه التقنيات دون رادع دولي، يفتح الباب أمام جماعات إرهابية أخرى لتكرار السيناريو، ويقوّض منظومة الأمن والسلم الدوليين، ويحوّل الأدوات المدنية إلى أسلحة تستخدم في الإرهاب العابر للحدود.
