أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارًا يقضي باستكمال هيكلة المجلس ودمج عدد من الهيئات المساعدة ضمن الأطر الرئيسية في الأمانة العامة، وذلك في إطار تطوير الأداء المؤسسي وتوحيد الجهود.
وشمل القرار عمليات الدمج التالية:
الهيئة السياسية: دمج الهيئة السياسية المساعدة، مركز البحوث، وحدة المفاوضات، فريق الحوار الجنوبي، والدائرة السياسية.
هيئة الإعلام والثقافة: دمج الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، قطاعي الإذاعة والتلفزيون، الصحافة والإعلام الحديث، ودائرة الإعلام.
هيئة الشؤون الاجتماعية: دمج الهيئة المجتمعية المساعدة، هيئة الإغاثة، دائرتي الشؤون الاجتماعية والشهداء والجرحى.
الهيئة المالية والإدارية: دمج مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس، الدائرة الإدارية والمالية بالأمانة، ومكتب التجهيزات والأعمال الإنشائية.
هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: دمج الهيئة القانونية والحقوقية المساعدة، الدائرة القانونية، ودائرة حقوق الإنسان.
هيئة المرأة والطفل: دمج هيئة المرأة المساعدة ودائرة المرأة والطفل.
هيئة الفكر والإرشاد الديني: تضم دائرة الفكر والإرشاد الديني.
هيئة التخطيط والتنظيم وتنمية القدرات: دمج هيئة التطوير المؤسسي المساعدة، هيئة التدريب والتأهيل المساعدة، والدائرة التنظيمية.
هيئة الشؤون الخارجية: تضم هيئة الشؤون الخارجية والمغتربين المساعدة.
الهيئة الاقتصادية والخدمية: دمج الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة والدائرة الاقتصادية والخدمية.
هيئة التعليم والشباب والرياضة: دمج الهيئة الشبابية المساعدة، دائرة الشباب والرياضة، ودائرة التعليم.
يأتي هذا القرار في سياق جهود المجلس الرامية إلى تحديث بنيته التنظيمية، وتحقيق الانسجام الإداري، ورفع كفاءة العمل المؤسسي.