أكد محامي المتهم، خالد صادق أحمد ناصر (المعروف بلطن)، أن هناك تجاوزات خطيرة ومخالفة للنظام العام والقانون من قبل نيابة دار سعد وأعضاء منها، حيث تشير التحقيقات إلى وجود شبكة تعمل على اختراق السلطة القضائية، ويمثلها مدير إدارة أمن شركة البساتين (الملقب بالأوروبي). وأوضح المحامي أن قانون احتجاز المتهم من قبل الجهات الأمنية مخالف للقانون وشروط الحبس الاحتياطي، الذي يكفله المشرع وفقًا للمادة (48) من الدستور اليمني.
وأشار المحامي إلى أن هناك من يستغل المناصب الحكومية لتحقيق مصالح شخصية على حساب العدالة، مؤكداً أن هناك تعدياً واضحاً على أوامر السلطة القضائية. كما ذكر أن مدير أمن مديرية البساتين قد قام بمداهمة منزل المجني عليه بلطن وأخذ ما في حوزته من محتويات، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الأفراد.
وعلى ضوء هذه التجاوزات، ناشد المحامي مدير عام أمن الشرطة في عدن، اللواء مطهر علي ناجي الشعبي، التدخل والنظر في هذه التجاوزات التي تم ارتكابها. كما ناشد محافظ محافظة عدن، ورئيس النيابة العامة في المحافظة، بالتدخل لإجراء تحقيق شامل حول هذه الحوادث، داعيًا النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما جدد “بلطن” التأكيد على أن هذه التجاوزات جاءت عقب تقديم شكوى ضده اعتبرها كيدية، وتهدف إلى تهميش قضيته الخاصة وسلب أرضه التي يملكها في قرية الدمح جعوله البساتين، المساحة التي تقع فيها هي 14 × 24، وفقًا للقانون.
وفي ختام البيان، دعا بلطن الصبيحي قبائل الصبيحي بشكل عام، وكرش خاص بالمنطقة، إلى التلاحم والتضامن معه في مواجهة هذه التجاوزات. وأكد أن إذا لم ينصفه القانون وتتحقق العدالة، فقد تحدث عواقب لا تحمد عقباها. كما حذر من استغلال بعض الأشخاص في المناصب القضائية لمصالح شخصية، مطالباً التفتيش القضائي بالنزول إلى سجلات نيابة دار سعد وشرطة البساتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.