الصدارة سكاي / متابعات
ألزم البنك المركزي في مدينة عدن الأحد 3 أغسطس/ آب، شركات ومنشآت الصرافة، بالتقيد بتسعيرة جديدة وضعها لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي.
ووفق تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات الصرافة، حدد البنك المركزي اليمني 425 ريالاً، كحد أعلى لسعر الشراء للريال السعودي، و 428 ريالاً للبيع.
وأوضح التعميم، أنه لا مانع من الشراء بأقل من السعر المعلن 425، نزولاً، وكذلك “لا مانع من البيع بأقل من السعر المعلن 428 نزولاً، وما يعادل “ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار إليها أو أقل”.
وأهاب البنك بجميع الشركات والمنشآت التقيد والالتزام. وفي حال المخالفة، توعد الشركات والمنشآت، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك “سحب الترخيص”.
وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، الأحد، نحو 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.
وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.
