في بيان نقابي تحذيري صدر عن النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات، أعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الانتهاكات الصارخة والتدخلات غير القانونية” في شؤونها النقابية، من قبل مكتب النقل في العاصمة عدن.
وأكدت النقابة أن هذه التجاوزات تهدد استقلالية العمل النقابي وتُعيق جهودها في الدفاع عن حقوق العاملين، مشيرة إلى محاولات القائم بأعمال المكتب، السيد نورس فريد بركات، فرض سيطرته على تنظيم وإدارة فرزات سيارات وباصات الأجرة، وفرض جبايات غير مشروعة، ما يُثقل كاهل شريحة واسعة من السائقين.
النقابة شددت على أن نشاطها يستند إلى الدستور اليمني والقوانين المعمول بها، أبرزها قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لعام 2002 وقانون العمل رقم (5) لعام 1995، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والتي تكفل حرية التنظيم النقابي.
وأكدت النقابة في بيانها أن المادة (58) من الدستور تضمن استقلالية النقابات وتمنع أي جهة حكومية أو غير حكومية من التدخل في أنشطتها، ما يجعل تلك الممارسات التي تتعرض لها مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وختمت النقابة بيانها بتوجيه تحذير واضح لجميع الجهات المختصة بأنها ستتخذ خطوات تصعيدية تصل إلى الإضراب في كافة قطاعات النقل (البري – البحري – الجوي) خلال أسبوع من تاريخ البيان، في حال عدم التجاوب مع مطالبها ووقف التجاوزات.
وأعلنت أنها لن تتوانى عن الدفاع عن مصالح منتسبيها بكل الوسائل المشروعة التي كفلها لها القانون.
البيان وُجه إلى عدد من القيادات والجهات الرسمية، بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، مجلس القيادة الرئاسي، رئاسة الوزراء، وزارة النقل، محافظ عدن، الأمن العام، قيادة الحزام الأمني، مؤسسة موانئ خليج عدن، مطار عدن الدولي، والهيئة العامة لشؤون النقل البري.