في الوقت الذي تترقبه مديرية المسيمير منذ أشهر، وبعد أن تعالت الأصوات الشعبية الغاضبة بالمظاهرات والاعتصامات، ما يزال قرار تغيير مدير عام المديرية غائبًا، وكأن إرادة المواطنين لا قيمة لها!
أين الوعود التي قُطعت؟ وأين الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية؟
هل باتت مطالب أبناء المسيمير تُقابل بالتجاهل المتعمّد؟ أم أن هناك من يصرّ على استمرار الفساد كخيار وحيد؟
المديرية لم تعد تتحمل أكثر، والمدعو “حاميم” ما يزال جاثمًا على صدر الإدارة، رغم كل ما كشف من تجاوزات مالية وإدارية موثّقة، ورغم كل ما خرج به أبناء المنطقة من حراك جماهيري سلمي، عبّر عن رفضه القاطع لاستمرار هذا الوضع المهين.
المحافظ “تركي” أبدى موافقته المبدئية على التغيير، بعد اطلاعه المباشر على حجم الفساد والإهمال، بل وعاين بنفسه حالة الانهيار الإداري والخدمي في المديرية…
فمن الذي يعرقل تنفيذ القرار؟ ومن يحاول إجهاض مطالب الناس باسم المماطلة أو التوازنات؟
ما يحدث اليوم من تعيين مدراء عموم لعدد من المديريات، دون أن تُحسم مسألة مديرية المسيمير، يُعد التفافًا خطيرًا على المطالب المحلية، وتحديًا لإرادة الشارع الذي أعلنها بصوت واضح:
لا لبقاء الفاسدين، لا للتمديد، ولا لأي حلول ترقيعية.
المسيمير ليست عزبة، وأهلها ليسوا قطيعًا يُدار بالأوامر.
إن السكوت عن العبث الإداري والمالي يعني التواطؤ مع منظومة فاسدة لا تمثل أحدًا إلا مصالحها الضيقة.
لذا نقولها بوضوح لا لبس فيه:
ارحل يا حاميم… لقد سقطت شرعيتك، وسقط معك الصبر.
ومن يعرقل القرار، فليتحمل مسؤولية الغضب القادم.
الكرامة ليست للمساومة، وإرادة الناس لا تقبل التهميش.
المسيمير اليوم على مفترق طرق: إما إصدار قرار التغيير فورًا… أو مواجهة لا تُحمد عقباها.