الصدارة سكاي / خاص
أصدر البنك المركزي اليمني، فرع عدن، تعميمًا رسميًا اليوم، موجهاً إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، يحظر فيه بشكل قاطع التعامل أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة.
ويأتي هذا الإجراء، الذي وقعه نائب المحافظ، منصور عبد الكريم راجح، ضمن جهود البنك المركزي لضبط القطاع المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
ويُلزم التعميم جميع شركات الصرافة التي لديها أموال تخص الجهات الحكومية أو العامة بضرورة نقلها وإيداعها في حسابات هذه الجهات لدى البنك المركزي اليمني خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخه. كما يجب على الشركات تزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بهذه المبالغ.
وحذّر البنك المركزي من أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي منشأة أو شركة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم.
هذا القرار يؤكد على حرص البنك المركزي اليمني على تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية المالية، بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني.
