الصدارة سكاي/ RT
أثارت صفقة الغاز الكبرى الأخيرة بين مصر وإسرائيل، بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040، والموقّعة في 7 أغسطس الجاري ، ضجةً شعبيةً وسياسيةً في مصر والدول العربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه الضجة تتجلى بشكل خاص في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على حماس في قطاع غزة، واستيلاء قوات الجيش الإسرائيلي على معبر رفح و”ممر فيلادلفيا” على حدود غزة مع مصر.
وكشف تقرير لمجلة “إيبوك” الاقتصادية الإسرائيلية، إنه من وجهة نظر إسرائيل، تُعدّ هذه صفقة تاريخية تُعزز مكانتها الإقليمية تحديدًا في وقتٍ تهتز فيه مكانتها عالميًا بفعل الحرب الدائرة في قطاع غزة، في حين تعترف عدة دول في العالم بدولة فلسطينية مستقلة، كما أنها ستزيد من اعتماد مصر على إسرائيل.
وقال التقرير العبري، إن الحكومة المصرية، عبر متحدثين رسميين في وزارة الطاقة والبترول، وكذلك عبر أحد وزراء النفط السابقين، تزعم أن الصفقة ليست سياسية بل تجارية بطبيعتها، وأنها تُحقق أرباحًا لمصر من خلال تعويض النقص الحاد في الطاقة، وتوفير إمدادات غاز أقرب جغرافيًا وأقل تكلفة، واستخدام البنية التحتية القائمة. كما تزعم أن الصفقة تُساعد مصر على تحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز.
وفي السياق نفسه، قال تقرير لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن دولة صغيرة مثل إسرائيل باتت قوة هائلة، حيث أنها هزمت قوتين عظميين في المنطقة دون إطلاق رصاصة واحدة بهذه الصفقة.
وأضاف التقرير العبري أن إسرائيل تُزوّد مصر والأردن بالغاز في صفقة بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، مما يمنحها نفوذًا استراتيجيًا إقليميًا على الدولتين الجارتين.
وأوضح التقرير أن مما يُثير استياء مُروجي الخطاب العام المُحبط والمُحبط جدا، أن هناك نجاحًا آخر لإسرائيل في مجال الطاقة، وهو عطش مصر للغاز الطبيعي، التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة. فالغاز الطبيعي الإسرائيلي ضروري لتشغيل محطات الطاقة المصرية ومنع أزمة الطاقة.
وأشار تقرير الصحيفة الإسرئيلية الذي تم نشره في موقع الاقاصادي “معاريف بيزنس” إلى أن مصر، التي كانت تُصدر النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب ممتد في سيناء، مُضطرة الآن إلى استيراده من احتياطيات الغاز الإسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
