*اقتصاد على حافة الانهيار: قراءة في إصلاحات حكومة الدكتور بن بريك*

الصدارة سكاي / متابعات 

تتناول دراسة تجربة حكومة الدكتور سالم بن بريك في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بالمناطق المحررة، خاصة عدن وحضرموت، عقب أزمة مالية خانقة بعد حرب 2015. ركزت الإصلاحات على ضبط المالية العامة عبر تحسين التحصيل الجمركي والضريبي، ترشيد الإنفاق، تنظيم سوق الصرافة، واعتماد مزادات العملة.

كما شملت تحسينًا محدودًا في الخدمات ومحاولات لتحفيز القطاع الخاص. ورغم تحقيق بعض النتائج مثل استقرار نسبي للعملة وزيادة الإيرادات، ظلت الإصلاحات محدودة بسبب الانقسام السياسي وضعف المؤسسات والاعتماد على المنح الخارجية.

مقدمة :

شهدت اليمن منذ 2015 انهيارًا اقتصاديًا عميقًا بفعل الحرب والانقسام السياسي. تولي الدكتور سالم بن بريك رئاسة الوزراء جاء في لحظة فارقة، إذ ورث اقتصادًا مترنحًا بعملة منهارة وعجز مالي واسع وفساد متفشي. شكلت الاحتجاجات الشعبية في عدن وحضرموت عامل ضغط قوي دفع الحكومة لاتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة، رغم صعوبة البيئة السياسية والأمنية.

الإطار العام للإصلاح الاقتصادي :

 قبل الحرب، اتسم الاقتصاد اليمني بالاعتماد الريعي على النفط والغاز مع إهمال الزراعة والصناعة. بعد 2015، شهد انهيارًا شاملاً: توقف التصدير، انقسام البنك المركزي، وانهيار العملة. ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 70% والبطالة لمستويات قياسية. في هذا السياق، أصبح الإصلاح ضرورة وجودية لا خيارًا، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية.

الإجراءات الاقتصادية :

أطلقت حكومة بن بريك إصلاحات شملت:

مالية: تفعيل الجمارك والضرائب، ضبط النفقات، وتحديث المحاسبة.

نقدية: تنظيم الصرافة، إغلاق محلات مخالفة، تفعيل مزادات العملة، وتشديد الرقابة على التحويلات.

خدمية: تحسين محدود للكهرباء والمياه عبر منح وقود وتدخلات إسعافية.

استثمارية: تشجيع القطاع الخاص، تبسيط التراخيص، وحوافز ضريبية للمشاريع الإنتاجية.

النتائج والإنجازات :

أثمرت الإصلاحات عن استقرار نسبي للعملة، وزيادة الإيرادات الجمركية والضريبية، وتحسن محدود في الخدمات الأساسية. كما ساعدت على تهدئة الاحتجاجات الشعبية بشكل مؤقت وإعادة تنشيط بعض المؤسسات مثل البنك المركزي ومصافي عدن. لكن هذه الإنجازات بقيت جزئية وهشة لارتباطها بالمنح الخارجية والوضع الأمني.

التحديات :

واجهت الحكومة تحديات معقدة أبرزها: الانقسام السياسي والنقدي، ضعف المؤسسات الإدارية، تفشي الفساد، والاعتماد المفرط على النفط. كما حدّت الضغوط الشعبية والظروف الأمنية من استدامة الإصلاحات.

الخلاصة :

إصلاحات حكومة الدكتور بن بريك مثلت محاولة اضطرارية لإنقاذ الاقتصاد، عكست تداخل العوامل السياسية والاجتماعية مع الاقتصادية. ورغم أنها أعادت الاعتبار لفكرة الإصلاح كضرورة وطنية، إلا أنها لم تصل إلى إصلاحات بنيوية شاملة قادرة على تحقيق تحول اقتصادي مستدام