الصدارة سكاي/ متابعات
أصدر المجلس العام للمقاومة الجنوبية بيانا هذا نصه :
في وقت تتعرض فيه مقدرات شعبنا الجنوبي لأبشع صور الاستهداف والتخريب الممنهج، أقدمت جهات قضائية على خطوة مشبوهة تمثلت في الإفراج عن المتهمين بعملية الاعتداء والتخريب التي طالت محطة الحسوة الكهروحرارية، وتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية، في مخالفة واضحة للقانون وللأعراف القضائية، حيث أن الجهة المختصة بنظر مثل هذه القضايا ذات الطابع الأمني الخطير هي المحكمة الجزائية المتخصصة، لما تمثله من مساس مباشر بالأمن القومي الجنوبي.
إن المجلس العام للمقاومة الجنوبية إذ يعلن تضامنه المطلق مع المهندس نوفل مجمل، مدير عام محطة الحسوة الكهروحرارية، الذي جسّد روح المسؤولية الوطنية في الدفاع عن هذه المنشأة الحيوية، فإنه في الوقت ذاته يعتبر ما جرى تواطؤاً مفضوحاً ومحاولة لتمييع القضية والتغطية على المجرمين، الأمر الذي لن يسمح شعبنا بتمريره.
ويؤكد المجلس أن أي تهاون أو تساهل مع العابثين بأمن الجنوب ومقدراته، هو بمثابة إعلان حرب على حياة المواطنين واستقرارهم، وهو ما يستوجب ردعاً عاجلاً وحاسماً. إن العبث بالمنشآت الخدمية لا يقل خطورة عن الأعمال الإرهابية، ومن يتساهل مع مرتكبيها إنما يشارك في الجريمة.
وعليه، يطالب المجلس العام للمقاومة الجنوبية بسرعة إعادة الملف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين، ويحذر في الوقت ذاته من مغبة التلاعب بالقضية أو محاولة تسييسها أو حمايتها بقرارات مشبوهة، مؤكداً أن المقاومة الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي استهداف لمقدرات شعبها وأمنه القومي.
النصر لشعب الجنوب الصامد،
والخزي والعار لكل المتآمرين والعبثيين.
صادر عن
المجلس العام للمقاومة الجنوبية
