تتجه الأنظار إلى المجلس الانتقالي الجنوبي مع تزايد حالة الترقب والقلق الشعبي في محافظات الجنوب، في ظل عدم صرف رواتب الموظفين واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وبحسب تحليل سياسي، يجد المجلس نفسه اليوم أمام التزام وطني وأخلاقي بمواصلة مسارات التصعيد التي أعلن عنها في بيانه الصادر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، وذلك في حال استمرار هذا الوضع.
ويشدد التحليل، الذي نشره الكاتب يعقوب السفياني، على صفحته في الفيس بوك أن المجلس الانتقالي الجنوبي ملزم الآن بتفعيل أدوات الضغط المشروعة لانتزاع حقوق المواطنين ورفع معاناتهم. وفي مقدمة هذه الأدوات يأتي الحشد الجماهيري الواسع في كافة المحافظات، إلى جانب التصعيد السياسي والرقابي داخل أطر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
ويرى السفياني أن أي تراجع أو “فرملة” عن هذه الالتزامات في وقت يتواصل فيه “نزيف المعاناة اليومية للسكان” سيُفسر على أنه سعي من المجلس وراء “حزمة مناصب ومكاسب سياسية ضيقة” لا أكثر.
وحذر التحليل من أن التخلي عن الوعود المرتبطة بحقوق أساسية كصرف الرواتب وتحسين المعيشة سيُعد “خيانة لثقة الناس وتفريطاً بآمالهم”. وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيكون “مخيباً للآمال”، وسيفتح “الباب واسعاً أمام تساؤلات قاسية حول جدوى هذه المشاركة السياسية برمتها”.
حيث يضع هذا الموقف المجلس الانتقالي الجنوبي أمام اختبار حقيقي لمدى وفائه بتعهداته تجاه قاعدته الشعبية، وضرورة تحويل التهديدات إلى خطوات عملية للضغط على الشركاء لضمان حقوق المواطنين.