الصدارة سكاي / متابعات
افتُتحت اليوم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات وأماكن النزاعات المسلحة، تنفذها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة نداء جنيف، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO).
تستمر الدورة على مدى ثلاثة أيام، وتهدف إلى إكساب 25 مشاركًا يمثلون وزارات الدفاع، والداخلية، وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، إلى جانب ممثلي السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، وضباط من المنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة، جملةً من المعارف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وسبل منع تجنيد الأطفال.
وسيتعرف المشاركون خلال أيام الدورة على القواعد الخمس عشرة للقانون الدولي الإنساني، والعلاقة بين القانون الدولي والإسلام والأعراف، إضافةً إلى الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال وآليات الوقاية والاستجابة لمنع تجنيدهم، ووضعهم في النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، الأستاذ عامر العامري، على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي، ولا سيما لدى الجهات المعنية، بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال وإبعادهم عن ويلات الحروب والنزاعات، وإعادتهم إلى بيئتهم التعليمية والطبيعية.
من جانبه، أوضح مدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأستاذ عماد سنان، أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الكوادر الحكومية في المجال الحقوقي، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار سنان إلى أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية كبيرة من خلال عمليات الرصد والتوثيق ورفع التقارير الدورية عن مختلف الانتهاكات، مؤكدًا أن مليشيات الحوثي ترتكب انتهاكات خطيرة تطال المدنيين بمختلف فئاتهم، خصوصًا الأطفال والنساء، في ظل صمت دولي مقلق.
كما أكد ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء اللجنة الفنية المشتركة على أهمية هذه الدورة في بناء قدراتهم وتعزيز فهمهم للقانون الدولي الإنساني ووسائل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مشيرين إلى ضرورة وضع خطوات عملية للعمل المشترك للحد من التجنيد القسري للأطفال والانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية ضدهم، والتي تعد خرقًا صريحًا للقوانين الدولية.
بدورها، أوضحت منسقة البرامج في منظمة نداء جنيف، السيدة دنيا أحمد، أن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع قدرات المكونات المدنية للمساهمة في حماية المدنيين وتعزيز دورهم في منع تجنيد الأطفال، داعيةً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من محتوى التدريب وتطبيق ما يتلقونه عمليًا في الميدان.
