أصدر المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان بياناً أدان فيه استمرار السلطات العسكرية بعدن مواصلة احتجاز رجل الأعمال الشيخ عصام هزاع الصبيحي منذ عامين دون أي مسوغ قانوني بعد قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضده لانعدام اي دليل يدينه، وطالب المركز في بيانه سرعة إطلاق الشيخ الصبيحي، ومحاسبة من يعرقل إطلاق سراحه، ونص البيان على الآتي:
“في ظل تزايد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، يعرب المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لاعتقال رجل الأعمال الشيخ عصام هزاع الصبيحي واستمرار احتجازه التعسفي منذ حوالي عامين دون أي مسوغ قانوني، في مخالفة صريحة للدستور وللقوانين المحلية النافذة والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الإنسان وحقه في المحاكمة العادلة..
لقد ثبت، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن النيابة العامة قررت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد الشيخ عصام الصبيحي لانتفاء الأدلة وعدم صحة التهم، ومع ذلك تستمر السلطات المعنية في حرمانه من حريته دون أي سند قانوني، وهو ما يشكل جريمة واضحة ضد العدالة وسيادة القانون، ويؤكد وجود خلل عميق في آليات إنفاذ العدالة وضمانات المحاكمة النزيهة في اليمن..
إن المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان يعتبر استمرار حبس الشيخ عصام الصبيحي انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وخروجاً خطيراً على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، كما يعد ذلك إساءة لسمعة مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
ونؤكد أن السكوت عن هذا الظلم يمثل تواطؤاً ضد العدالة وتهاوناً مرفوضاً مع انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين..
بناءً على ذلك، يطالب المركز بما يلي:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ عصام هزاع الصبيحي، وتعويضه عمّا لحق به من ضرر مادي ومعنوي.
إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات احتجازه، ومساءلة الجهات التي تسببت في استمرار حبسه غير المشروع.
دعوة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان للتدخل العاجل وممارسة الضغط اللازم على السلطات اليمنية لاحترام التزاماتها القانونية والإنسانية..
إن الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته هو جوهر رسالتنا، ولن يتوقف المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان عن متابعة هذه القضية حتى ينال الشيخ عصام الصبيحي حريته كاملة، ويعاد الاعتبار لكل من ظلم بغير حق..
صادر عن، المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان – الاثنين، 9 مارس 2026م”..