*وزير الكهرباء يبحث في عدن مع وفد فرنسي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة*

الصدارة سكاي / متابعات

بحث وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الوفد الفرنسي برئاسة السفيرة لدى اليمن كاترينا كورن كامون، سُبل دعم قطاع الكهرباء وتعزيز التعاون الفني والاستثماري بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، والعمل على الدفع نحو تنفيذ إصلاحات شاملة تسهم في تحسين خدمات الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.

واستعرض الوزير الكاف، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد في عدن..مؤكداً أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة، من بينها دراسة خيار نقل النفط الخام عبر البحر كأحد البدائل الأكثر كفاءة واستقراراً في الإمدادات.

وأكد أن أزمة الكهرباء تمثل أولوية إنسانية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر..مشدداً ضرورة العمل على ضمان وصول الخدمة بشكل عادل ومستمر..مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية تشمل إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتحديد مهام التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب مراجعة المشاريع السابقة بالتنسيق مع البنك الدولي لضمان تنفيذها وفق أسس فنية سليمة ومعايير واضحة.

كما أوضح أن الحكومة تتجه نحو تطوير نموذج تمويلي يعتمد على تقديم الضمانات بهدف تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية ورفع كفاءة القطاع .. لافتاً إلى أن ملف الكهرباء سيكون ضمن أولويات النقاش في اجتماعات الربيع في واشنطن..مؤكدا أهمية تمثيل الجهات المختصة لضمان عرض التحديات بصورة دقيقة وواقعية.

وتطرق إلى أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية، لا سيّما مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال تطوير نماذج تعاون مشتركة تشمل مشاريع الربط الكهربائي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، أوضح وزير الكهرباء، أن الوزارة تعمل على تنفيذ قدرات توليد جديدة بقدرة تصل إلى 200 ميجاوات مع أنظمة تخزين للطاقة، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا طاقة الرياح، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية.

من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية، أهمية تبني إصلاحات هيكلية في قطاع الكهرباء، تقوم على تعزيز الحوكمة، وإعداد خطة رئيسية (Master Plan) واضحة، وتطوير الإطار القانوني بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم استدامة القطاع.