أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، مؤكدة استعدادها لأي سيناريوهات.
وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالوزارة دميتري بيريشيفسكي لوكالة نوفوستي اليوم: “لا نستبعد أي خيارات للرد على القيود الغربية غير الشرعية، تتوفر لدينا الإمكانات والأدوات المناسبة، ونحن مستعدون لأي تطور للأحداث، ومع ذلك إن موسكو تسعى لتجنب إجراءات بالغة الشدة”.
ولفت إلى أن روسيا تتعامل مع العقوبات الغربية بطريقة محسوبة ومناسبة، وقال: “نركز على حماية مواطنينا والشركات المحلية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ونظامه المالي، وينصب التركيز على الابتعاد عن الدولار واستبدال الواردات وتعزيز الاستقلال التكنولوجي”.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا صعد الغرب ضغط العقوبات على موسكو وتبنى الاتحاد الأوروبي عشر حزم من القيود حتى الآن تقدر قيمة أحدثها بنحو 11.4 مليار يورو، فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الهدف الرئيسي للغرب هو زيادة حياة الملايين من الناس سوءاً.
من جهة أخرى أفاد بيريشيفسكي بأن مصير خطوط أنابيب السيل الشمالي لم يتضح بعد، وبأنه يمكن إصلاح الأضرار التي لحقت بها، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح هذه تتطلب إرادة غربية وبعض الشروط المسبقة والمتطلبات السياسية والاقتصادية لضمان نجاحها.
ولفت إلى أن الإجراءات التي يتخذها الغرب لمنع روسيا من التحقيق أو المشاركة في التحقيقات الجارية في الهجوم الذي استهدف خطوط الأنابيب هذه تشير إلى انعدام الرغبة الغربية في استئناف العلاقات الطبيعية مع روسيا في قطاع الطاقة.
وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش نشر في الـ 8 من شباط الماضي تحقيقاً صحفياً في حادثة تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي التي وقعت في الـ 26 من أيلول 2022 يستند إلى معلومات استخبارية قال: إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.
وبخصوص محاولات الدول الغربية إعاقة تصدير الألماس الروسي أوضح بيريشيفسكي أن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد ويضر بمصلحة هذا القطاع، وقال: “من الواضح أن التدابير التقييدية التي تتم صياغتها حاليا تحمل في طياتها مخاطر عرقلة سلاسل التوريد القائمة، وبالتالي فهي تتعارض مع مصالح صناعة الألماس ككل، حيث يحاول ممثلو الدول الغربية تقديم ذريعة معقولة لأفعالهم غير المسؤولة بما في ذلك على المنصات الدولية المختلفة”.
وأشار إلى أن بلاده هي واحدة من أكبر المشاركين في صناعة الألماس، وتبلغ حصتها 30 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وجرت في وقت سابق مناقشات بين ممثلي الخارجية الأمريكية والمفوضية الأوروبية مع شركات تجارة الألماس حول كيفية منع روسيا من الحصول على مدخول مالي من بيع الأحجار الكريمة.
