الصدارة سكاي / متابعات
اتهمت غرفة العمليات المشتركة للغاز شركة الغاز اليمنية في مأرب (صافر) بالتورط في صناعة الأزمة التي تشهدها المناطق المحررة منذ أشهر، وذلك ردًا على قرار الشركة حل الغرفة.
وأعلن المدير التنفيذي للشركة، المهندس محسن بن وهيط، الأربعاء الماضي، قرار الشركة حل غرفة العمليات المشتركة للغاز، والتي شُكّلت عام 2018م بين الشركة والسلطات المحلية في المحافظات، وإنهاء مهامها بالكامل.
مبررًا القرار بزوال الغرض الذي أُنشئت من أجله غرفة العمليات عقب تشكيل بديل عنها يتمثل في فريق العمليات المشتركة لتأمين سلاسل النقل والإمدادات للغاز المنزلي، ومكافحة التهريب والسوق السوداء بين الشركة ووزارتي الدفاع والداخلية.
وجاء إعلان بن وهيط لهذا القرار خلال ترؤسه أول اجتماع لفريق العمليات، وجرى فيه إقرار لائحة المهام والمسؤوليات الموكلة إلى الفريق، بالإضافة إلى آلية العمل، بحسب ما نشرته وكالة “سبأ” الرسمية.
وتشمل آلية العمل متابعة حركة مقطورات الغاز بدءًا من خروجها من صافر، والتنسيق الأمني والعسكري لتأمين وصولها إلى وجهتها المخصصة وتفريغ حمولتها، ومكافحة التهريب والسوق السوداء، وإعداد التقارير اليومية والشهرية، واستقبال البلاغات.
وحذر بن وهيط في الاجتماع بأن ما يصدر عن “غرفة العمليات المشتركة للغاز” عقب قرار حلها من الشركة “يُعد غير قانوني، ولا تعترف به الشركة، ولا يُمثلها، ويُعرّض القائمين عليه من أفراد أو كيانات للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية فورًا بتهمة الانتحال والتزوير، وفقًا لقوانين العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية”.
وفي حين لم تصدر غرفة العمليات المشتركة للغاز أي موقف رسمي ردًا على إعلان شركة الغاز حلها، إلا أنها ردت ضمنيًا على ذلك من خلال الهجوم الذي حمله بيانها الصادر (أمس) السبت ضد إدارة الشركة.
البيان الذي استنكر استمرار أزمة الغاز بالمناطق المحررة أدان بأشد العبارات ما وصفه بالدور السلبي والمريب لشركة الغاز (صافر)، وقال بأنها “وقفت موقف المتفرج أمام عمليات التهريب الممنهجة”.
وأكدت غرفة العمليات المشتركة للغاز في بيانها أن شركة الغاز “جزءًا من الأسباب العميقة لهذه الأزمة بتخليها عن دورها في إيقاف المخالفين من مالكي المحطات والمقطورات المخالفة”، متهمة الشركة بتقديم “سردية تضليلية للرأي العام حول الأزمة تجافي الحقائق الميدانية”.
وسخرت من تصريحات سابقة لإدارة الشركة أرجعت فيها سبب الأزمة إلى التقطعات القبلية، معلقة بالقول: “متناسية (إدارة الشركة) أن تلك الأفعال ليست إلا ذرائع واهية يختلقها ويحرك خيوطها مأجورون يعملون بتوجيه مباشر من رعاة التهريب”.
وتضمن البيان تصريحًا لرئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز (فهد منصر)، أشار فيه إلى تفاعل لرئيس الحكومة مع الحلول الاستراتيجية للأزمة التي قدمتها الغرفة في لقاءات سابقة، وعلى رأسها فرض نظام التتبع (GPS) على مقطورات الغاز.
وفي حين أشاد البيان بتوجيهات وزارة الدفاع للتشكيلات العسكرية بالتصدي للمهربين، طالب بزيادة اليقظة في الممرات البرية والبحرية لمنع تسرب الغاز للمليشيات الحوثية أو تهريبه إلى القرن الأفريقي.
كما طالبت الغرفة في بيانها وزارة الداخلية بالاضطلاع بدورها المحوري في تكليف أفراد الأمن لمرافقة المقطورات من المنبع في “صافر” وحتى وصولها النهائي، كإجراء عاجل حتى تفعيل منظومة التتبع الإلكترونية.
وجددت مطالبتها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق ومحاسبة كل من ثبت تورطهم في نهب مخصصات المحافظات الشرقية والجنوبية من مادة الغاز من نافذين ومهربين، وإشراك غرفة العمليات المشتركة للغاز في عضوية اللجنة.
وحذرت في ختام بيانها “من أن هذا الفساد ليس مجرد نهب، بل هو أجندة تخريبية تهدف إلى إثارة القلاقل والسخط الشعبي لخدمة أعداء اليمن والمتربصين بأمنه القومي، وتوفير ذرائع للأعداء بحجة غياب الخدمات الأساسية”.
