أعلن زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد مساء الإثنين أنّه “مستعدّ لحوار جدّي” ولكن بشروط معيّنة حول مشروع التعديل القضائي الذي يثير انقسامات في إسرائيل منذ كانون الثاني/يناير.
وقال لبيد في مداخلة تلفزيونية بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية إنّه “إذا توقف التشريع بالفعل وبشكل كامل، فنحن مستعدّون للشروع في حوار جدّي”، لكنّه أضاف “لقد مررنا بتجارب سيئة في الماضي لذلك سنتأكّد أولاً من عدم وجود خدعة أو حيلة”.
هذا واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تأجيل تمرير التشريعات الخاصة بخطة “إصلاح القضاء” حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست (البرلمان)، وأن يتم ذلك عبر الحوار.
جاء ذلك بحسب بيان لحزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير، الاثنين، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان، إن نتنياهو وبن غفير اتفقا “على منح الحكومة تمديدًا للدورة (البرلمانية) المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال الحوار”.
وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل.
وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.
وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون “الإصلاحات القضائية” المثير للجدل.
وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
