دفع شعب الجنوب، منذ تأسيس دولته الحديثة، أثماناً باهظة خلال مراحل متعددة، ولم يعد لدى الأجيال متسع لخوض تجارب جديدة دون مراجعة جادة ومساءلة وتقييم موضوعي يستخلص الدروس ويحول دون تكرار الأخطاء.
نعم، مُني الجنوب بانتكاسة مطلع العام، ونعم، كانت هناك أخطاء وقصور في البناء المؤسسي السياسي والعسكري بمفاهيمه الحديثة. لكن الإقرار بذلك لا يعني أن أخطاء تجربة سياسية، نشأت في بيئة حرب وصراعات شديدة التعقيد، يضعف مشروعية القضية التي تتبناها، أو يجعل من نتائج الانتكاسة حكماً نهائياً على تطلعات الناس. فثمة فرق جوهري بين مراجعة الكيانات والقيادات وممارساتها، وبين مراجعة المبادئ والأهداف التي تتجاوزها.
وحين تواجه قوى داخلية وخارجية تتفوق عليك في الإمكانات والنفوذ، تصبح إعادة ترتيب الأولويات وتعديل التكتيكات والتعامل مع موازين القوى بعقلانية ضرورات سياسية. لكن المرونة في الوسائل شيء، وإعادة تعريف الغايات وفق موازين الغلبة شيء آخر. فالواقعية السياسية لا تعني بالضرورة التسليم بالأمر الواقع، ولا تستوجب أن تتحول الهزيمة في معركة إلى قناعة باستحالة القضية.
ومن هنا تثير بعض الدعوات إلى انعطافة سياسية تُفضي إلى تمييع الموقف الجنوبي، تحت عناوين تصالحية مع واقع تفرضه موازين قوى خارجية، تساؤلات مشروعة، خصوصاً حين تُطرح عبر تغريدات ووجبات سريعة من التنظير على المنصات، تستعيد حججاً قديمة وكأنها اكتشافات فكرية جديدة، دون أن تقدم تفسيراً كاشفاً لما استجد في القناعات، سوى ما استجد في موازين القوى والمواقع.
وليس كل تحول في الموقف دليلاً على عمق البصيرة، ولا كل تمسك بالمبدأ تعبيراً عن الجمود. فمن المشروع أن يراجع المرء موقفه من كيان سياسي أو قيادة أو تجربة، بل وأن ينقلب عليها نقداً ومساءلة، دون أن يعني ذلك التخلي عن القضية التي كان يدافع عنها. أما الانتقال من المنافحة الصلبة عن قضية شعب الجنوب إلى المنافحة بالصلابة ذاتها عن شعارات تناقضها، فذلك تحول يتجاوز حدود المراجعة السياسية المعتادة، ويستدعي تفسيراً أعمق من مجرد استدعاء أخطاء التجربة وإخفاقاتها.
فما الذي تغير في جوهر القضية حتى تتغير القناعات بشأنها؟ وهل كانت الحجج التي تُساق اليوم غائبة بالأمس، أم أن تبدل المواقع والخصومات أضفى عليها وجاهة لم تكن تحظى بها من قبل؟ أسئلة لا تصادر حق أحد في مراجعة أفكاره، لكنها تضع صدقية التحولات أمام اختبار الاتساق بين القناعة والموقف، وبين المصلحة العامة والحسابات الخاصة.
والمبدأ الذي قدّم الناس في سبيله آلاف الشهداء لا ينبغي أن يصبح رهينة لموقع أو طموح لم يتحقق. فحين تتبدل المواقف المبدئية بتبدل المصالح والمواقع، لا تتضرر صدقية أصحابها فحسب، بل يختلط على الناس الفرق بين المراجعة الفكرية والتكيف مع موازين الغلبة، وربما أصبح أثر هذا الالتباس أشد من أثر خصم واضح وثابت في موقفه منذ البداية.
وفي المحصلة، ليس المطلوب تقديس تجربة أو تحصين كيان سياسي من النقد، وإنما الفصل بين مراجعة الوسائل والتراجع عن الغايات. فالقضايا التي تعبر عن تطلعات الشعوب وتضحياتها لا ينبغي أن تصبح رهينة لتحولات الأفراد، ولا أن تتغير وجهتها كلما تغير اتجاه الريح.
