رحبت أوساط مجتمعية وتجارية في محافظة لحج بقرار محافظ المحافظة القاضي بفحص ومراجعة سندات تحصيل رسوم النقل، والتحقق من قانونيتها وسلامة الإجراءات المتبعة في عملية التحصيل، معتبرة القرار خطوة مهمة تستحق الإشادة والتقدير، وتسهم في الحد من الجبايات والرسوم غير القانونية.
وأكدت الأوساط أن القرار يأتي استجابة للشكاوى المتكررة من فرض رسوم وجبايات لا تستند إلى مسوغات قانونية، ويعكس أهمية تفعيل الرقابة على أعمال المكاتب والمؤسسات الحكومية، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحمي المواطنين والتجار والعاملين في قطاع النقل من الأعباء المالية غير المشروعة.
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة في ظل وجود فرع للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظة لحج، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم والإشراف على أنشطة النقل، الأمر الذي يتطلب احترام الاختصاصات والصلاحيات القانونية، ومنع أي تداخل أو ازدواجية في فرض الرسوم والتحصيل خارج الأطر القانونية.
وطالبت الأوساط المجتمعية والتجارية بأن تفضي عملية المراجعة والتدقيق إلى معالجة الاختلالات القائمة، ومحاسبة الجهات أو الأطراف التي يثبت تجاوزها للقانون، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والتجار والعاملين في قطاع النقل.