حين يقول مسئول سياسي يشغل منصب رسمي بالدولة فضلاً عن أن يكون شخصية تجارية مرموقة بوزن السيد / احمد صالح العيسي أن رئيس الوزراء معين عبدالملك قام ببيع حقول النفط لشركات أجنبية بدلاً عن بترومسيلة الحكومية مقابل حصوله على مليون دولار شهريا… فهذا التصريح يعتبر بلاغا لمن يعنيهم الأمر وجب التحقيق فيه علاوة أنه فضيحة مدوية إن كان بقي في الوجوه أثراً للخجل .
فالرجُل( العيسي) الذي ما يزال يشغل منصب رسمي وكان بموقع نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية يعرف بكثير من خفايا الفساد والنهب والصفقات المشبوهة ويمثل كلامه تصريحا رسميا ضد جهة هي الأخرى رسمية وتشغل مركز مرموق رئيس حكومة !. فضيحة بكل المقاييس.
لا نجادل أن العيسي هو الآخر منغمس بالفساد كما لا نجادل بأن كلامه يحمل تصفية حسابات قديمة مع معين ويندرج ضمن التنافس والحرب الكلامية وسيل الاتهامات المتبادلة بين الرجلين منذ سنوات لكن بالمقابل لن يطلق الكلام على عواهنه في أمرٍ خطيرا كهذا دون أن يكون لديه ما يثبت.
ولا ينفي صحة ما نعتقده إلا ان يقوم معين بتفنيد هذه الاتهامات بدلائل دامغة بدلا عن التملص والمغالطات ويقاضي العيسي قضائيا.. مع أننا نشك ان يفعل معين ذلك فهذه ليست المرة الأول التي يوجه له العيسي اتهامات بهذا الحجم وبهذه الخطورة كما انه اي معين غارقا حتى أذنية بخضمٍ متلاطم من الفساد العابر للحدود ومتورطا بالنهب بمعية رموز وشركات وبيوتات تجارية معروفة.
صحيح أن كلهم لصوص ولن يقووا على دحض الاتهامات ولا يأبهوا بالتالي لنشر غسيل فسادهم ولا يكترثوا لأية جهة رقابية أو قضائية لكن ثمة محكمة ما تزال منعقدة لمحاكمتهم ونعني هنا محكمة الرأي العام الشعبي وفضح أعمالهم وتعريتهم على رؤوس الأشهاد بكل موقع وبكل وسيلة إعلام و برامج تواصل إجتماعي ووسيلة نقل وفي الشارع والمحلات والمقاهي ووو.
فأنهم يسرقون الأرانب.
