شدد معالي وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد ، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) لعام ٢٠٢٣م بشأن خفض رسوم التامين على السفن التجارية في موانىء المناطق المحررة .
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ، اليوم بديوان عام وزارة النقل في العاصمة عدن ، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن الدكتورة زينة علي أحمد ، والذي ناقش فيه أفاق التعاون والتنسيق المشترك مع البرنامج لدعم مشاريع تطوير قطاعات النقل المختلفة.
واستعرض اللقاء الذي ضم ، كلً من وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ومستشار وزير النقل المهندس محمد بن عيفان،ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ونائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي باليمن ناديه العوامله ومدير البرنامج بعدن كندي تشيفونجودزي والاخ وليد باهارون مدير عام برامج ومشاريع مكتب (UNDP) بعدن ، عدة مواضيع منها سير المشاريع المشتركة بين البرنامج والوزارة و ما تم انجازها من الاجراءات المتصلة بخزان صافر وموضوع خفض تكاليف رسوم التأمين للسفن والبواخر الواصلة للموانئ اليمنية من مخاطر الحرب بالاضافة لموضوع نقل تفتيش البواخر والسفن من ميناء جدة الى ميناء عدن ، حيث لفت للجهود التي بذلتها الوزارة وماتزال في سبيل اجراء ماتلزم من تنسيق وترتيبات بهذا الشأن مع قيادة التحالف العربي.
كما اكد الوزير ان جهود الوزارة تنصب في الوقت الحالي للاهتمام بموضوعات خفض كلفة التأمين للمخاطر على الموانئ ونقل مركز تفتيش السفن من جدة الى عدن والعمل على تطوير المساحات المحاذية لميناء عدن لتهيئتها بهدف انجاز مشاريع لوجستية تخدم النشاط الملاحي والتجاري للميناء ، منوهاً لحرص الحكومة ممثلة بوزارة النقل على تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لتسهيل انشطة ومشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، ومتمنياً مزيداً من الدعم والشراكة المتعلقة بالمشاريع التي تم سبق الاتفاق عليها بين الوزارة والبرنامج.
من جهتها عبرت الدكتورة زينه الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن عن سعادتها بالجهود المبذولة من قبل وزارة النقل ، ولفتت الى أطر وآليات التعاون المشتركة بين البرنامج والوزارة ، مؤكدة أن الوضع الإنساني في اليمن يحظى باهتمام ورعاية مختلف منظمات الأمم المتحدة على كل الاصعدة والمستويات.
يذكر بان اللقاء كان قد تمخض عنه الاتفاق مع الممثل المقيم على استكمال تقييم المخاطر من قبل الخبير الدولي ، وتحديد موعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بعد شهر رمضان المبارك مباشرة.
