كشفت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم السبت، آخر تطورات محادثات خارطة السلام النهائي في اليمن، وعن فترة إنجاز الاتفاق النهائي وموعد تشكيل حكومة انتقالية في اليمن، وسط مطالب للشرعية بضمانات دولية.
ومع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشة بنود اتفاق السلام في اليمن نقلت “البيان” ، عن مصادر سياسية القول، أن الجانب الحكومي طالب بضمانات دولية بتنفيذ كامل بنوده، استناداً إلى تجربتها الطويلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن.
وقالت المصادر السياسية، إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة، منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة ميليشيا الحوثي.
وأوضحت بأن هذه النقاشات تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن.
كما أكدت المصادر أن الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك، وفي حين نبهت هذه المصادر إلى صعوبة الملف السياسي فإنها لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات، والمرتبطة بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي.
وطبقاً لهذه التطورات فإن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي.
ويواجه الوسطاء صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلاً عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب.
