شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم في العاصمة المغربية الرباط، في الدورة الاعتيادية الـ 14 لمجلس وزراء المالية العرب، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وناقشت الدورة بمشاركة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، عدداً من المواضيع ذات الصلة بتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الدول العربية، والتحديات والمعوقات في الجوانب المالية والاقتصادية، ودعم الموازنة والمالية العامة، والصعوبات التي تواجه المالية العامة، وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآثار الانقسام السياسي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودور السياسة المالية في تعزيز الأمن الغذائي، والإصلاحات العالمية لضرائب الشركات.
وتطرق الوزير بن بريك إلى أزمة الأمن الغذائي في اليمن والمساعدات المطلوبة لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز القدرات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الأزمة اليمنية تعد واحدة من أكثر الأزمات خطورة بسبب المزيج السام من الحرب والتدهور الاقتصادي والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ والتي تسببت في جرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، مما جعل الملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال وزير المالية “إن 20 مليوناً من السكان أي 85 في المائة بحاجة لتقديم المساعدة الإنسانية، ومنهم 12 مليوناً بحاجة ماسة لتلك المساعدة، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، كما يعد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من بين أكبر التحديات الأكثر إلحاحاً، وذلك في ظل عدم التعامل مع الأزمة بشكل متكامل من قبل منظمات ومجتمعات التنمية الدولية والإنسانية”.
وأشاد بالمساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في اليمن والتي ساهمت في التخفيف من المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الاحتياج وتمويل الاستجابة الإنسانية الملحة من غذاء ومياه نظيفة ورعاية صحية واجتماعية، لافتاً إلى أن الفجوة اتسعت بعد اندلاع الحرب الأوكرانية-الروسية.
وأعرب عن تطلع اليمن إلى زيادة الدعم والمساعدات المقدمة من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المانحة، والانتقال من تلبية الاحتياجات الفردية إلى بناء قدرات البلاد، وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية على الصمود ودعم سُبل العيش والأمن الغذائي وإمكانية الوصول إليه والحفاظ على رأس المال البشري، داعياً إلى تقديم المساعدة اللازمة لليمن من أجل تمكينها من الوفاء بالاشتراطات والاستفادة من مبادرة البنك الدولي الخاصة بفتح نافذه غذائية مخصصة لدعم الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني من الصراعات والحروب، وذلك للإسهام في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وتطرق إلى الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية بإشراف من صندوق النقد العربي وبمشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجدد وزير المالية سالم بن بريك التأكيد على أهمية دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والوقوف أمام كافة التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة في اليمن ودراستها وتقديم المساعدة والدعم اللازم لتجاوز تلك التحديات وتعزيز قدرة المالية العامة، ومنها على سبيل المثال المساعدة في دعم المبادرات الهادفة لتخفيف أعباء الديون.
