افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، المركز الوطني للطب الشرعي والتابع لوزارة العدل، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأزاح رئيس الوزراء الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع المركز الوطني للطب الشرعي الأول من نوعه في اليمن، إيذانا بافتتاحه في اطار اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتطوير أداء الطب الشرعي والنهوض به، وتلبية احتياجات الجهات القضائية في مجال الطب الشرعي وتنظيم اعماله بما يتماشى مع احدث التطورات العلمية المهنية والفنية.
وتفقد الدكتور معين عبدالملك، ومعه وزير العدل بدر العارضة، مكونات المركز، وطاف بأقسامه واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير المركز والخبراء وممثلي الشركة المنفذة، عن مكونات ومعدات المركز والأجهزة الرئيسية فيه وطريقة عملها.
وزار رئيس الوزراء أقسام المركز والتي تضم كلا من قسم المختبرات والأشعة وقسم الأنسجة وقسم السموم وقسم الأدلة الجنائية والبصمة وقسم المشرحة وثلاجة الموتى وعدد من المكاتب الإدارية .
ويحتوي المركز أحدث الاجهزة الخاصة بعلم الادلة الجنائية وفحص السموم والاعيرة النارية وفحص البصمات واجهزة الاشعة والانسجة والتشريح كما يضم المركز كادر وظيفي مختص وخبير في علوم الطب الشرعي.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية هذا المركز النوعي في إحقاق العدالة الجنائية من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.. مشيرا الى الحرص على توفير الكوادر الطبية المتخصصة في المركز ورفع مستوى تدريبها وتأهيلها بما يتوازى مع المهام الموكلة اليهم والتي تتطلب دقة عالية وأمانة لا حدود لها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على العمل المؤسسي لتطوير أداء الطب الشرعي وانتقاله من مرحلة تشريح الجثث الى اصدار تقارير طبية علمية يستند عليها القضاء في احكامه.. لافتا الى ان القرار الجمهوري رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، شكل اللبنة الأولى في الانتقال بالطب الشرعي الى العمل المؤسسي.
