٨
بشكل ديكتاتوري لم يسبق له مثيل في تاريخ الأفكار و المعتقدات، تسعى فرنسا إلى فرض الإيديولوجية المثلية على كل من يطأ أرضها بغض الطرف عن خصوصيته الثقافية أو الدينية. و هذا ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لحماية حقوق الرافضين للمثلية.
ففي أحداث متتالية، حاولت فرنسا توظيف ملاعب كرة القدم من أجل الترويج للمثلية الجنسية، عبر فرض قمصان تحمل الرموز المثلية على اللاعبين، و تعريض الممانعين للعقوبات بالطرد و الإقصاء و التهميش بادعاء انتهاك قيم الجمهورية .
كنت قد توقفت، في مقال سابق، عند حالة اللاعب “إدريسا غاي” التي أثارت نقاشا واسعا داخل فرنسا و خارجها، و كنا نتوقع أن صانع القرار الفرنسي سيستوعب الدرس و يحترم قيم التعددية و الاختلاف، ما دام هؤلاء اللاعبون لا يمثلون أي تحد مباشر للخصوصية الثقافية الفرنسية عبر مهاجمتها و وتشويهها، بل يكتفون برفض الانضواء تحتها، و هذا حقهم الطبيعي الذي يكفله القانون الدولي و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
لكن، صانع القرار الفرنسي كان له رأي آخر، و هو الآن يخلف ضحية جديدة، يتعلق الأمر بلاعب المنتخب المغربي و لاعب فريق تولوز الفرنسي (زكريا أبو خلال) الذي عاش أزمة حادة في علاقته بفريقه نتيجة رفضه ارتداء قميص يحمل الرموز المثلية و رفض اللعب في مباراة/حملة داعمة للمثليين، و بدل إنزال عقاب مباشر عليه، كما في حالة اللاعب إدريسا غاي، لجأ العقل الإيديولوجي الفرنسي إلى ممارسة التمويه و التزوير عبر اتهام شخصية سياسية، لورانس أريباجي نائبة عمدة تولوز المسؤولة عن الرياضة، للاعب بإهانة المرأة !!!! و هذا ما نفاه اللاعب في اتصال مع مدرب المنتخب المغربي (وليد الركراكي) و في خرجات صحفية متتالية، و اعتبره ادعاء باطلا الهدف منه تصفية حساب ليس إلا ! (للإشارة، بعد تحقيق مطول خلص الفريق إلى تبرئة اللاعب، مما يطرح أكثر من سؤال عن المقصود من الحملة ضده !!! )
الكثير من شعوب العالم ترفض المثلية الجنسية و المسلمون ليسوا استثناء في ذلك، فقد صرح الرئيس الروسي، على الملأ، بموقفه الرافض للمثلية، بالإضافة إلى رفضها داخل المجتمع الصيني و اعتبرت في عهد ماو تسي تونغ جريمة يعاقب عليها القانون و مرضا عقليا يتطلب العلاج.
إذا اقتصرنا فقط على الاستثناء الإسلامي و الكونفوشيوسي و السلافي، نجد الرافضين للإيديولوجيا المثلية يتجاوز الأربعة ملايير ! مع العلم أنه داخل الغرب الأور-أمريكي نفسه نجد رفضا واسعا للمثلية داخل التجمعات الدينية و في أوساط الأسر المحافظة، بالإضافة إلى الطبقات المثقفة التي أصبحت تمتلك وعيا صحيا حول مخاطر المثلية الجنسية جسديا و نفسيا.
مع كل هذا الرفض للإيديولوجيا المثلية، داخل الغرب و خارجه، هل يمكن القبول بفرضها على الرافضين ؟ المثليون أقلية، داخل الغرب و خارجه، و يجب أن يعوا حجمهم و ألا يوظفوا العنف المشروع للدولة من أجل فرض اختيارهم الإيديولوجي.
يجب على المؤسسات الدولية أن تتدخل لحماية حقوق الرافضين للمثلية، و ضمان حقهم الطبيعي في التعبير و ممارسة حقهم في الرفض، كما يتحمل المجتمع المدني الدولي مسؤولية أخلاقية في حماية حقوق الرافضين للمثلية، و فضح ما يمارس في حقهم من عنف رمزي و مادي لإرغامهم على التطبيع مع المثلية.
كاتب مغربي
