زادت فرص إنقاذ ناقلة صافر النفطية، مع توالي الإجراءات التي تتخذها الحكومة، والتي تمثّل تصديا لتعنت بالغ مارسته المليشيات الحوثية الإرهابية.
ففي تطور مهم، بدأ فريق فني يتبع مكتب الأمم المتحدة للمشروعات فحص ناقلة صافر المتهالكة، تمهيداً لبدء إفراغ حمولتها التي تزيد على مليون برميل من النفط الخام نهاية مايو الجاري.
وناقش الفريق الفني، التصورات المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بتفادي أي أخطار لتسرب نفطي من جسم السفينة “صافر” والعمل على نقل كمية النفط الخام منها إلى السفينة البديلة والأضرار البيئية التي يجب تفاديها.
ويقول خبراء الأمم المتحدة، إن الترتيبات متواصلة لوصول الناقلة البديلة في نهاية شهر مايو الجاري لبدء إفراغ الناقلة المتهالكة إلى الناقلة البديلة، كما أن هناك ترتيبات كاملة لتجنب أي أخطار بيئية عند نقل الكمية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنها وقعت اتفاقية لشراء ناقلة نفط عملاقة لاستخدامها في تخزين النفط الموجود في ناقلة صافر.
المجتمع الدولي يسارع الزمن من أجل تنفيذ خطة إنقاذ ناقلة النفط “صافر”، الراسية قبالة ميناء راس عيسى على السواحل الغربية.
وأطلقت تحذيرات عديدة، من كارثة تسرب نفطي ستكون أكبر بـ4 أضعاف من النفط الذي تسرب خلال كارثة ايكسون موبيل فالديز عام 1989 بالقرب من الاسكا والذي لا تزال آثاره واضحة بعد مرور 30 عاماً.
ووفق الأمم المتحدة، فإنّه يمكن حدوث تسرّب كبير في أي وقت بما قد يتجاوز استجابة القدرات والموارد الوطنية، ما قد يعني التسبّب في عواقب كارثية وتدمير السواحل وسبل كسب العيش، فضلاً عن معاناة البيئة الفريدة التي يتمتع بها البحر الأحمر من أضرار جسيمة، مع التحذير تسبّب ذلك أيضاً في تعطيل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
