الصدارة سكاي/ متابعات
شرعت أطراف ليبية في البحث عن بدائل ممكنة لتقلّد السلطة، في ظل انسداد الأفق السياسي وتواصل تعثر مسار الانتخابات في البلاد، وسط دعوات للعودة إلى دستور الاستقلال، واعتماد نظام ملكي لإنهاء الصراع القائم بين الفرقاء.
وجعل عجز الفرقاء الليبيين عن إنهاء حالة الانقسام والمماطلة في تجهيز قانون الانتخابات، الليبيين يتحمسون لخيار عودة الملكية التي يعتقد كثيرون أنها يمكن أن تشكل ضامنا لوحدة البلاد وإرساء استقرارها.
ويدرك ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ذلك، لهذا كثّف من تحركاته الإعلامية مؤخرا للترويج لخيار عودة الملكية في البلاد.
وقال السنوسي إنه “يؤيد الانتخابات، لأنها تدل على تعافي البلاد، لكن إجراءها دون ضوابط دستورية سيؤدي إلى نتائج ليست في صالح الليبيين، وستكون مضيعة للوقت”.
وأضاف “أُجريت الانتخابات مرتين في ليبيا وكانت النتيجة فوضى”.
وأكد في تصريح لوسائل إعلام عربية أن “الليبيين وصلوا إلى مرحلة سيئة جدا في ظل فوضى عارمة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وهناك انقسام وصراع على السلطة والمال.. الليبيون يبحثون عن حلول يعيشون من خلالها حياة كريمة، هم يطالبون بالعودة إلى الأساس الأول لدولة ليبيا الذي أُقر في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 1951، وهم مقتنعون أنهم من خلال هذا الأساس يستطيعون أن ينطلقوا إلى المستقبل ويبنوا دولتهم”.
كما دعا السنوسي الليبيين إلى البدء في حوار وطني أساسه العودة إلى الشرعية الملكية، مشيرا إلى أن معظم الحوارات التي انعقدت سابقا لم تكن قائمة على شيء، ولفت إلى طرحه الفكرة في لقاءات مع أطراف دولية قائلا “نريد توافقا عليها ولا نريد فرضها بالقوة، وهذا ما نقوم عليه مع المجتمع الدولي، وهناك نوع من القبول للفكرة، لكن لا نريد أن نكون مصدر مشكلات لأي جهة”.
وتابع أن “الأمم المتحدة تحاول جاهدة وهي مشكورة من أجل حل الأزمة، لكن لم نجد نتائج تصب في مصلحة الشعب الليبي، لذلك نطرح هذه الفكرة لليبيين الذين يشتاقون إلى دولة تعمل على خدمتهم ويطمئنون على مستقبل أبنائهم”.
وكانت ليبيا تسير بنظام ملكي يقسم البلاد إلى ثلاثة أقاليم هي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، في حين انتهت الملكية بعد انقلاب قاده زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي عام 1969.
