– هوت الليرة التركية سبعة بالمئة اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، في خطوة قال متعاملون إنها “إشارة قوية” على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها.
وتتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو أيار. وهوت إلى 23.17 للدولار بحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء لتتجاوز خسائرها 19 بالمئة هذا العام.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ولامس صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات.
وقال أربعة متعاملين إن تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية والذهب توقف من الأسبوع الماضي وقد يأخذ اتجاها تصاعديا مع وجود دلائل على حدوث تغيير في سياسات النقد الأجنبي.
وقال أحد المتعاملين “هناك حاجة لوضع العديد من اللوائح والقيام بتغييرات كثيرة لكن الوجهة التي نتجه إليها تزداد وضوحا كل يوم. نتجه نحو ليرة تحدد قيمتها ظروف السوق”.
وأعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيرا للمالية. وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.
وتترقب الأسواق أيضا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
وقال تيم آش من بلوباي لإدارة الأصول “… أعتقد أننا نشهد تأثير دفع شيمشك (البنك المركزي التركي) نحو انتهاج سياسة عقلانية”.
وقال متعامل آخر أن الليرة تقترب من “المستويات المتوقعة” مع تسجيلها خسائر حادة خلال اليوم وأن ذلك سيستمر لبعض الوقت. وأضاف “الليرة تقترب كل يوم من مستوى لن تحتاج فيه للدعم من الاحتياطي”.
ويتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.
تحت ضغط من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو” أسعار الفائدة، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر كانون الأول 2021 ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما وتجاوز 85 بالمئة العام الماضي.
وتبشر عودة شيمشك، الذي كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80 بالمئة من قيمتها في خمس سنوات.
وأفادت وكالة رويترز يوم الاثنين بأن أردوغان يدرس تعيين حفيظ جاي إركان، وهو مدير مالي كبير في الولايات المتحدة، محافظا للبنك المركزي. والتقى إركان وزير المالية في أنقرة يوم الاثنين.
وسيكون إركان خامس رئيس للبنك المركزي التركي خلال أربع سنوات، بعد أن أقال أردوغان المحافظين السابقين.
وتأمل السلطات التركية الآن في عودة المستثمرين الأجانب بعد هروبهم بشكل جماعي على مدى سنوات، لكن مراقبي السوق حذروا من أن أردوغان تحول إلى السياسات التقليدية في الماضي وغير رأيه بعد ذلك بفترة وجيزة.
وتخلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار عن مكاسب حققتها في وقت مبكر ليتم تداولها بسعر منخفض قليلا خلال اليوم.
وقال بول ماكنامارا المدير في جي.إيه.إم “حتى بدون التدخل السياسي، فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة، ومن المرجح أن تنطوي على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد أعلى”.
وأضاف “نعتقد أن القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 15 بالمئة أو نحو ذلك، لكن احتواء انخفاض قيمة العملة بدون دعم خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية”.
