عد أيام قليلة من عودة العلاقات الإيرانية السعودية، وبوادر انعكاسها على دول الخليج كافة، تصدر ملف أزمة حقل غاز الدرة المشهد ليعكر الأجواء السياسية بين طهران والكويت.
ومع تأكيد إيران المتكرر على حقوقها في حقل الدرة وإمكانية بدء عمليات الحفر والتنقيب، أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، أمس الاثنين، رفض بلاده “الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن الحقل”.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية شدد على أن للكويت والسعودية وحدهما الحق في ثروات حقل “الدرة”. وأكد أن “المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
وأضاف المصدر المسؤول أن “الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.
وطرح البعض تساؤلات عن أسباب عودة ملف حقل الدرة للواجهة، وإمكانية أن يؤثر على عملية التقارب الأخيرة بين إيران والسعودية ودول الخليج.
خلافات قائمة
ولفت خبراء إلى أن الجانب الإيراني يريد التفاوض حول حقل الدرة مع الكويت والسعودية من أجل التوصل لحل للخلاف القائم، ولا ترغب طهران في الدخول مجددًا في صراع أو حرب أو مواجهة عسكرية مع الكويت، أو صراع سياسي مع دول الخليج.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت، العام الماضي، إن “السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز الدرة الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل”.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل “آرش/الدرة” المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج منه دون التفاوض مع إيران.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حينها، سعيد خطيب زادة، حق بلاده بالاستثمار من حقل “آرش/الدرة” المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
ونقلت وكالة “إرنا” عن خطيب زادة، قوله حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت: “حقل “آرش/الدرة” حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
التعليقات 1