مع بدء جولة جديدة من التصعيد الشعبي في وادي حضرموت، فإنّ مطالب الجنوبيين يتصدرها إخراج المليشيات الإخوانية (المنطقة العسكرية الأولى) من هذه المنطقة الاستراتيجية.
حضرموت اليوم شهدت خروجا جنوبيا شعبيا جديدا تلبية لدعوة أطلقتها الهبة الحضرمية الثانية، وحمل هذا الخروج مطالب واضحة لا تنازل ولا تخلي عنها على الإطلاق، وهي وقف التدهور الخدمي والمعيشي وطرد المليشيات الإخوانية، وتمكين أبناء النخبة الحضرمية من أراضيهم.
ففي مديرية تريم، انطلقت فعاليات الوقفة الاحتجاجية الشعبية، أمام مبنى الإدارة المحلية، تنديدا بتدهور الخدمات والمرافق.
وخلال الوقفة، عبر المتظاهرون في الفعالية السلمية، عن استنكارهم لنهب الفاسدين لخيرات المحافظة في حين يعاني أهلها الويلات جراء انهيار الخدمات وإهدار الموارد.
وفي الوقت نفسه، شهد محيط مبنى الإدارة المحلية في مدينة سيئون بوادي حضرموت، وقفة احتجاجية شعبية نددت بالاحتلال الإخواني لوادي حضرموت، وشددت على ضرورة إخراج هذه المليشيات وتمكين أبناء حضرموت من تولي شؤونها.
الخروج الشعبي في وادي حضرموت وهو يعبر مجددا، عن حجم الغضب الجنوبي من هول الأعباء المعيشية التي خلّفها الاحتلال الإخواني للمحافظة، فإنّه في الوقت نفسه يمثل انتفاضة جديدة ضد المليشيات الإخوانية التي تقف وراء الفوضى الشاملة التي تعيشها هذه المنطقة.
المليشيات الإخوانية عمدت إلى تصدير الفوضى والإرهاب لوادي حضرموت، وأشرفت على تغييب شامل لمنظومة الخدمات في ظل التردي الأمني الفظيع الذي أحدثته، ومن ثم فإن إخراج المليشيات الإخوانية سيكون بداية لإطفاء نيران الغضب التي تهيمن على الجنوبيين.
ويزيد الغضب الجنوبي، من هذه المليشيات المارقة، في ظل توالي الاعتداءات التي تشنها ضد المواطنين، كما حدث مؤخرا في فعاليات يوم الأرض، وهي الاعتداءات التي دفعت المجلس الانتقالي للتحذير بأنه سيواصل العمل على محاربة الإرهاب بكل أشكاله في حضرموت.
وبعيدا عن حق الجنوبيين في تحرير أراضيهم وإدراتهم، فإن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت أمرٌ غير شرعي ولا ضرورة منه إلا لتصدير الإرهاب للجنوب.
فهذه المليشيات المارقة يفترض أن تكون حربها موجهة ضد المليشيات الحوثية، التي – بالمناسبة – تمضي حاليا في سيناريو تصعيدي واضح ينذر بشن حرب شاملة جديدة، إلا أنّ مليشيا الإخوان تتجاهل هذا الأمر، وتركز على عدوانها على الجنوب.
