تأرجح الميزان التجاري في اليابان بشكل غير متوقع ليسجل أول فائض له منذ يوليو 2021، وهو ما يشير إلى تراجع الضغط على تعافي الاقتصاد، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتوقعات النمو.
بلغ الفائض التجاري 43 مليار ين (308 ملايين دولار) في يونيو، حسبما ذكرت وزارة المالية الخميس فيما توقع المحللون عجزاً قدره 46.7 مليار ين. وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.5%، بقيادة شحنات السيارات وآلات البناء، وتراجعت الواردات بنسبة 12.9%، متأثرةً بالانخفاضات الحادة في قيمة شحنات الوقود إلى اليابان.
يحمل التقرير رسائل مختلطة للاقتصاد، فمن ناحية، يعد الفائض علامة إيجابية للشركات اليابانية إذ تستمر في التعافي من تأثير جائحة “كوفيد”. تحسنت الثقة بين الشركات في البلاد في جميع المجالات وفقاً لما أظهره تقرير “تانكان” الربع سنوي الأحدث والذي يعده بنك اليابان والصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يدعم وجهة نظر البنك المركزي بأن اقتصاد البلاد يتعافى تدريجياً.