نادي القضاة الجنوبي يطالب بإحالة رئيس الحكومة للنائب العام للتحقيق في عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية

طالب نادي القضاة الجنوبي من مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته الى النائب العام للتحقيق في وقائع عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحدا في الميزانية العامة للدولة بعد أن تم دراستها وإقرارها من قبل مجلس القضاء الأعلى بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي ، ونظرا لإصراره على مناقشة الحكومة لميزانية السلطة القضائية بالخرق للدستور ولانتهاكها لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور.

كما حث النادي النائب العام على استمرار اجراءاته المتخذة لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد ، وجمع الاستدلالات بشأنها لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وأداء الاقتصاد وتعريض التنمية المستدامة للخطر والزياد في حدة الفقر.

من جانب اخر اهاب النادي بجميع أعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين الالتزام بالدوام الرسمي تفويتاً الفرصة على المتربصين ، وحتى لا يشكل غياب العدالة ضرر آخر يزيد من معاناة المواطنين.

جاء ذلك في سياق البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي ، اليوم ، والذي كان نصه على النحو التالي