النص الكامل للميثاق الوطني الجنوبي 

بسم الله الرحمن الرحيم

الميثاق الوطني الجنوبي

مقدمة ايماناً بمبدأ الشراكة الوطنية الجنوبية وتجسيداً للتلاحم الجنوبي وحفاظاً على الانتصارات المحققة وضماناً لاستمرارها ووفاة لتضحيات شعب الجنوب وانطلاقاً من مسؤوليتنا كمشاركين في اللقاء التشاوري الوطني الجنوبي تجاه شعبنا واستكمالاً لما بدأناه من نضال لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا لاستعادة دولته بحدودها السياسية والجغرافية المعترف بها دولياً قبل 22 مايو 1990م. ولأن الميثاق الوطني يجسد مجموعة الأسس والمبادئ العامة الحاكمة وعمليات بناء الانسان والمجتمع والدولة

فقد أجمعت وتوافقت القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والرموز الوطنية المشاركة في اللقاء التشاوري الجنوبي عدن (4) مايو الى 8 مايو (2023م) على وثيقة الميثاق الوطني الجنوبي الذي انصبت مضامينه ومحاوره حول أسس ومبادئ وموجبات

1. استعادة وبناء وارتقاء وادارة وحماية الوطن الجامع (الجنوب) بكل ولكل أبنائه.

2 بناء الانسان (الفرد والمجتمع الشعب) والارتقاء به فكراً وسلوكاً وتحريره من كل أسباب واشكال الجهل والتخلف والتسلط والاستبداد والطغيان والفساد ليكون حراً وسيداً على أرضه ومعمراً لها. وعلى النحو الآتي:

*المحور الأول: أسس ومبادئ عامة حاكمة*

(الأرض والانسان الوطن والشعب)؛ هما موضوع ومحور وهدف وغاية كل مشروع تحرر ونهوض وطني وانساني، ومرجعان حاكمان لمضامينه ولكل توافق بشأنه، وناظمان لمقاصده وأهدافه وغاياته، طبقاً للأتي:

*أولاً: مرجعية الوطن والهوية الجامعة:*

الجنوب بجغرافيته الطبيعية البشرية السكانية السياسية، الاجتماعية الثقافية وفق حقائق معطياتها السائدة ما قبل 22 مايو 1990م ، وطن وهوية وطنية جامعة لكل وبكل ابنائه بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وجميعهم متساوون في حقوق وواجبات المواطنة دون تمييز بينهم بسبب الدين والجنس أو اللون أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الفكري. وينبني على الاقرار بذلك، التزام أبناء الوطن (الجنوب) بالمبادئ الآتية:

1 بناء الوطن ونماؤه وأمنه واستقراره ووحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وكفالة حق مواطنيه في العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة في الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية، واجب على كل جنوبي حفظها وكفالتها والدفاع عنها حيثما كان وتحت سقف أي مشروع سياسي، وبذلك التزم الموقعون على هذه الوثيقة.

2. لا يحق لأحد أن ينتهك حقوق المواطنة المتساوية لأي مواطن جنوبي أو ينتقص منها أو يسلبها منه، أو ينسب اليه تهمة الخيانة الوطنية أو يمارس عليه الاقصاء والتهميش السياسي. .

3 احترام الهويات والخصوصيات الثقافية والتاريخية والجغرافية لكل مناطق الجنوب وصيانتها في إطار الهوية الوطنية الجنوبية الجامعة.

4. تبنى الدولة الجنوبية على أساس الدولة الاتحادية الفيدرالية المدنية الديمقراطية، العربية الإسلامية المستقلة ذات سيادة، تقوم وتتأسس على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وضمان حق الأقاليم في الإدارة المحلية كاملة الصلاحيات بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية، ومنحها سيطرة كاملة على مواردها وسياساتها مع المحافظة على الوحدة الوطنية في نطاق الدولة الاتحادية ودستورها.

5. يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة والنزيهة، وتحريم وتجريم تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو سلالي أو جهوي أو مناطقي.

6. القضاء سلطة مستقلة مالياً وإدارياً تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون، ويكون للقضاء مجلس قضاء اعلى على المستوى الوطني ومجالس قضاء إقليمية على مستوى الأقاليم، ويبين الدستور والقانون أسس وقواعد تشكيل هيئات السلطة القضائية واختصاصاتها على المستوى الاتحادي والاقليمي، ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية.

7. يقرر شعب الجنوب اسم دولته المنشودة المجسد لهويته الوطنية والثقافية والبعد التاريخي والحضاري، ضمن الاستفتاء على الدستور.

8. الجنوب جزء من الأمة والهوية العربية والإسلامية والانسانية على وفق مبادئ؛ احترام استقلال الشعوب وسيادتها على أوطانها وحسن الجوار والتعاون والتكامل والتعايش السلمي بينها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

9. الحرص على تبادل المصالح والمنافع وتعزيز علاقات التعاون والشراكة والأخوة وتنميتها والتعايش السلمي مع جميع شعوب ودول العالم وفي مقدمتها شعب الجمهورية العربية اليمنية وشعوب ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

10. إيجاد شراكة وطنية حقيقية وفاعلة لكل القوى الوطنية في كل محافظة لتشترك كل المحافظات في صيغة وطنية جنوبية جامعة تعبر عن كافة حقوق وتطلعات شعب الجنوب.

ثانيا: مرجعية الانسان (الشعب) :

شعب الجنوب صاحب السيادة، وإرادته الحرة الغالبة أساس ومصدر شرعية كل سلطة أو قرار مصيري على جغرافيا وطنه على المستوى الوطني والمحلي، ويعبر عنها عن طريق الاستفتاء والانتخابات المباشرة الحرة النزيهة وعن طريق مؤسسات دولته المنتخبة.

وينبني عن الإقرار بهذا الأساس المرجعي الحاكم، التزام افراد الشعب ومكوناته بالمبادئ الحاكمة الآتية:

1. الانسان الجنوبي هو محور كل مشروع تحرر وبناء ونهوض وطني جنوبي، وحفظ وكفالة الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال وكرامة الإنسان الجنوبي وسعادته، هدف أعلى وغاية مثلى لكل عمل ومشروع بناء ونهوض وطني وأساس ومنطلق لكل مواثيق وتشريعات الدولة الجنوبية المنشودة.

2. لا يحق لأي أحد اتخاذ سلطة أو قرار مصيري، خلافاً لإرادة شعب الجنوب.

3. احترام التعدد والتنوع في الرؤى والمشاريع السياسية، وكفالة حرية التعبير عنها تحت سقف الوطن الجامع وفقاً وقواعد المنافسة الديمقراطية المشروعة بأبعادها وغاياتها التكاملية، والالتزام الحازم بعدم استخدام العنف أو القوة أو الغش والحيلة في فرض أو تمرير خيارات أو رؤى وقناعات أحد الأطراف في مواجهة غيرها.

4. اعتماد الحوار منهجاً وحيداً لحل وتسوية أي خلاف أو تباين في جميع القضايا والمشكلات الوطنية والسياسية.

5. لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

6. لكل مواطن حق ممارسة الشعائر الدينية واحترام دور العبادة وتطويرها، ويكفل تنظيم وضمان ذلك دستور و تشريعات الدولة ومؤسساتها.

7. رفض ثقافة التطرف والإرهاب والعصبية والعنصرية ونبذ العنف بكل صوره واشكاله.

8. ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بما يجسد وحدة التعدد والتنوع والقبول بالآخر المختلف معه والاحترام المتبادل في حق كل فرد أو جماعة في التعبير عن افكارها وأرائها الخاصة.

9. تتولى دولة الجنوب المنشودة عقب استعادتها تنفيذ معالجة شاملة لجميع تداعيات اخطاء ومشكلات الماضي الجنوبي، وفق مفاهيم وتجارب التصالح والتسامح والعدالة الانتقالية المعبرة عنها مبادئ ومقاصد الدين الاسلامي الحنيف والمواثيق الدولية، والمعارف والتجارب الانسانية المتراكمة عبر العصور، وبما يتوافق وطبيعة تلك المشكلات وظروف ومعطيات الواقع الجنوبي.

10. طي صفحات دورات العنف السياسي المؤلمة واهالة التراب عليها وتوطين النفس على الحوار في القضايا الخلافية وفتح صفحة جديدة من التوافق والتعايش والوئام الجنوبي لمواجهة المخاطر والتحديات.

11. احترام حرية الرأي والفكر والابداع والاختراع وتشجيع وتكريم المفكرين والمبدعين والمخترعين وانشاء المؤسسات والمراكز المتخصصة بتنمية ذلك.

12. انتهاج خطاب سياسي واعلامي وطني يعزز قيم اللحمة الوطنية ويحصنها من الاختراق والحروب الإعلامية الممنهجة وتعمل القوى الجنوبية على صياغة ميثاق شرف اعلامي.

13. الإسلام عقيدة وشريعة، منهاج حياة حاكم في حياة الإنسان والمجتمع الجنوبي وناظم لعلاقاتهم ومسارات بنائهم وتطورهم، ويجسد تعدد المدارس الفقهية الاجتهادية، تنوع ثراء وارتقاء وتكامل، لا تعدد تناحر وتنافر وتكفير وتدمير،

ومقتضى ذلك:

أ. بناء الشخصية المسلمة السوية عقلاً وفكراً وسلوكاً، المجسدة لمقاصد وتعاليم وقيم رسالة الإسلام الحنيف.

ب. تحريم وتجريم كل أشكال الغلو والتعصب والتطرف الديني والمذهبي والطائفي، وتجفيف كل منابعه المباشرة وغير المباشرة، عبر استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف اشكاله وصوره ومصادر تمويله، وفق مسارات تشريعية وتربوية وتعليمية وتنموية وأمنية وإصلاحية، تكاملية، عميقة الأثر وبعيدة المدى توفر كل الأدوات والوسائل والإمكانات اللازمة لتنفيذها.

ج. الالتزام بمبدأ التعايش والتسامح الديني والمذهبي كمبدأ قيمي حاكم في المجتمع الجنوبي وناظم لعلاقات افراده الإنسانية ومكوناته. ويكون ضمن استحقاقات المرحلة الراهنة انجاز مشروع ميثاق التصالح والتسامح الديني.

د. اعتماد استراتيجية منهجية علمية تعليمية وتربوية شاملة وموحدة تستند وتبنى على مبدأ التسامح الديني وروح الإسلام وقيمه ومقاصده السمحاء، بشأن التعليم الديني مناهج وأدوات ووسائل في مختلف مستويات السلم التعليمي (الابتدائي، الثانوي، الجامعي) وفي التعليم الديني التخصصي، وانشاء مؤسسة وطنية خاصة بالتعليم الديني لتخريج العلماء والدعاة وفق شروط ومعايير علمية مهنية، ومنع التعليم الديني والمذهبي خارج المؤسسات التعليمية الرسمية والمرخص لها بذلك طبقا للقوانين تحت إشراف الدولة ورقابتها.

ه- المساجد دور عبادة وتوعية وإرشاد ديني، وملتقى انساني يعزز وشائج الاخوة والتكافل والتراحم والتسامح الانساني، وتتولى الدولة الإشراف المباشر على بناء المساجد وفق المخططات العمرانية والخطط المقرة بذلك منها، وعلى ادارة شؤونها و موارد اوقافها ودعمها وتعيين ومحاسبة أئمتها والعاملين فيها ومضامين الخطب والمحاضرات والتدريس فيها، ومنع استخدام المساجد لخدمة أي أهداف أو اجندات أو مشاريع سياسية أو تحريضية هدامة تضر بالسلم والأمن الاجتماعي والوطني.

و. اشاعة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال الديني التي اتسم بها شعب الجنوب عبر تاريخه ز توثق أوقاف المساجد والأربطة والمدارس والمعاهد الدينية الوطنية، وتنظم إدارتها وفق معايير مؤسسية وتنظيمية ومحاسبية مهنية شفافة وعادلة وتنظم ذلك تشريعات خاصة.

ح. يضم علماء ومشايخ الدين بمختلف مذاهبهم ومدارسهم الاجتهادية، إطار مؤسسي جامع، بالاستناد الى تشريع تحدد بموجبه الأطر التنظيمية وقواعد تشكيلها واختصاصاتها، وشروط اكتساب العضوية وحقوقها وواجباتها ومراتبها وتوصيفاتها (العلمية والدعوية).

ط. ينظم قانون خاص شروط وضوابط الفتوى والجهة الرسمية المختصة بها.

14- كفالة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر التشريعات المنظمة لذلك.

15- الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية واحترام الانسان وحب الوطن، وفي سبيل ذلك تولي جهود القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والمهنية والنخبوية ودستور وتشريعات الدولة الجنوبية المنشودة، اهتماماً خاصاً في الارتقاء بوضع الأسرة الجنوبية تنموياً وتعليمياً واقتصادياً بما يكفل لها وافرادها الأتي:

أ- تأمين مقتضيات الرعاية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية للأسرة خصوصاً الأم الحامل والطفل والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

ب- تمكين النساء من ممارسة جميع حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة جنباً إلى جنب اخيها الرجل

ج- الاهتمام بالمرأة والشباب وضمان الرعاية الخاصة في مرحلتي استعادة وبناء الدولة، بما يكفل شراكتهم في انجاز ذلك وفي جميع الأطر القيادية والمؤسسية والفعاليات والأنشطة الرياضية وغيرها، ووضع خطط وبرامج بشأن ذلك، ودعم إعادة تشكيل الجمعيات والاتحادات الخاصة بالمرأة والشباب والطلاب في جميع عموم مديريات ومحافظات الجنوب وعلى المستوى الوطني والقطاعي والمهني.

16- لكل مواطن الحق في التعليم المطابق للمعايير الدولية للجودة، وتكفل الدولة الزاميته في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ومجانيته الى المرحلة الجامعية. وتكون من أولويات الدولة الجنوبية المنشودة اعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لإنجاز نهضة تعلمية شاملة ترتقي بالإنسان الجنوبي وتحرره من الأمية الابجدية والثقافية وتخلق الشخصية القادرة على التعاطي والتفاعل مع إنجازات العلوم الحديثة وتواكب تطورها وتبني قدراتها ووطنها لمواكبة ركب الحضارة الإنسانية المتقدم وكأولوية عاجلة تعمل جميع قوى ومكونات الجنوب على تحسين الوضع المعيشي للمعلم وأساتذة الجامعات.

17- الاهتمام بمعالجة جرحى الحرب والمقاومة والحراك الجنوبي السلمي وتوفير الرعاية اللازمة لهم وتأهليهم ورعاية أسر الشهداء بما يوفر حياة كريمة لهم وانشاء هيئة وطنية يقع على عاتقها الاهتمام بهذه الشريحة اهتماماً يليق بها وتضحياتها.

18- العمل الجاد على معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين والمبعدين قسراً ورد الاعتبار لهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن حرمانهم من مستحقاتهم المالية والوظيفية طيلة السنوات الماضية.

19- حماية الديمغرافيا الجنوبية وحفظ وتوثيق السجل المدني قبل العام 1990م ومراجعته عقب ذلك.

20- يقوم الاقتصاد الجنوبي على حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، والعدالة الاجتماعية، وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية والشراكة الاقتصادية بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط والقطاع الأهلي، والتنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحوكمة الرشيدة، وحماية الملكية الخاصة فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون وحكم قضائي. وفي سبيل ذلك تعمل جميع قوى ومكونات شعب الجنوب على انجاز الآتي:

أ- إعادة الاعتبار لرأس المال الوطني الجنوبي جراء ما لحقه من تأميم وتهجير في مرحلة دولة الاستقلال عن بريطانيا ثم تهميش واقصاء وتحجيم في مرحلة الاحتلال اليمني، وتهيئة فرص الاستثمار أمامه، وفق دراسات دقيقة تعد لهذا الغرض.

ب- إعادة تشكيل وتفعيل الأطر المهنية للتجار الجنوبيين في عموم محافظات ومديريات الجنوب والمهجر ثم الاتحاد الإطاري لتلك الغرف التجارية والصناعية والجمعيات على المستوى الوطني، وفق خطة مزمنة بذلك تعد بالتنسيق مع الغرف القائمة والتجار بالداخل والخارج.

ج- العمل الجاد والسريع على رفع وانهاء جميع القيود التشريعية والإدارية والاجرائية المفروضة على تجار الجنوب منذ عقب حرب صيف 1994م بشان الممارسات الاحتكارية وحرمانهم من الوكالات والعلامات التجارية الأجنبية وغيرها من عقود الاستثمار والمقاولات والخدمات .

د – رد الاعتبار لرأس المال الجنوبي المهاجر والمشرد من خلال تهيئة فرص الاستثمار في الداخل وفق دراسة وخطط وبرامج تعد لهذا الغرض.

ه- تشكيل إطار مؤسسي اقتصادي وطني جنوبي يضم اتحادات وجمعيات قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية (قطاع المال والأعمال والقطاع التعاوني، والقطاع الأهلي) يتم من خلاله تنسيق وتشبيك العلاقة بين هذه القطاعات صوب التكامل وتبادل المصالح والخبرات والقدرات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

و- تشكل منظمات ولجان متخصصة لدراسة قضايا وعقود الاستثمار في مجالات الطاقة والمعادن والخدمات والثروة السمكية، وعقود صرف وتمليك العقارات والمنشآت في الجنوب واتخاذ المعالجات اللازمة لذلك ، وتلتزم جميع قوى ومكونات الجنوب بدعم ذلك على مستوى كل محافظة وعلى المستوى الوطني.

21- الجيش مؤسسة وطنية يحمي سيادة الوطن ويبنى مع الأمن الفيدرالي وفق أسس وطنية وعلمية ومهنية وتمثيل وطني عادل ويحرم ويجرم على افراده الانتماء الحزبي والسياسي

22- حماية الإرث والموروث الثقافي للإنسان الجنوبي بمختلف مناطقه واستعادة الآثار والمخطوطات والوثائق والارشيفات المنهوبة أو المنقولة الى صنعاء خلال وعقب حرب 1994م وتفعيل وتأسيس جميع المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث والآثار واجب ومسؤولية على كل مواطن وقوى ومكونات الجنوب السياسية والمدنية.

23- الاهتمام باللغة العربية كلغة رسمية للدولة والشعب مع بذل اهتمام خاص باللغتين المهرية والسقطرية تأصيلاً وتقعيداً وتوثيقاً وتعليمياً واعتمادهما لغة رسمية ثانية في نطاق اقليمهما.

24- مكافحة كل اشكال الفساد الإداري والمالي، وتشكل هيئات ومنظمات وطنية متخصصة وفق رؤية شاملة بشأن ذلك.

*المحور الثاني : قضية شعب الجنوب*

إن قضية شعب الجنوب الراهنة مع قوى الاحتلال في الجمهورية العربية اليمنية وفق جذورها وابعادها وتداعياتها هي قضية أرض وانسان وطن وشعب دولة وسيادة (وهوية انتجها فشل وانهيار مشروع دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية) بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية المعلن عنه من قيادتيهما في 22 مايو 1990م ، واستبداله بضم والحاق قسري (احتلال) للجنوب أرضاً وانساناً ودولة الى منظومة حكم صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية بحرب صيف 1994م ومحاولة ترسيخها بحرب 2015م ، فأوجب واقع الاحتلال هذا لشعب الجنوب حق استعادة سيادته ودولته بحدودها الدولية قبل 22 مايو 1990م

وينبني على هذا التعريف لقضية شعب الجنوب، إقرار والتزام أبناء الجنوب بالآتي:

أولاً: الإقرار بأن استعادة الوطن الجنوب والسيادة والدولة المستقلة، مسؤولية وطنية تشاركية بين جميع قوى ومكونات شعب الجنوب السياسية والاجتماعية والمدنية ويلزم كل منها العمل على تذليل كل المعوقات والصعوبات وتوفير كل المقتضيات اللازمة لتوسيع دائرة الشراكة الوطنية لتشمل جميع المكونات والشخصيات والنخب الجنوبية في سبيل انجاز استحقاقات ومهام استعادة السيادة والدولة المستقلة بما يحفظ للجنوب حقه ويضمن حضوره الفاعل في أي تسوية سياسية قادمة وبمشروع واحد وقيادة واحدة.

ثانياً: أية حلول لقضية شعب الجنوب دون استعادة دولته كاملة السيادة يجب أن تخضع لإقرار إرادة شعب الجنوب الحرة المستقلة.

ثالثاً: تمثيل الجنوب وقضيته في عملية التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، يكون في إطار مستقل تكون بموجبه قضية شعب الجنوب أولوية في الحل وفق مفاوضات ندية ثنائية شمال وجنوب ليس لقوى وأحزاب الشمال التدخل أو التأثير على تشكيل فريق التفاوض الجنوبي ويكون مكان التفاوض في دولة خارجية يحددها رعاة التسوية ويتم التوقيع على الاتفاق بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي وبضمانات منهم لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

*المحور الثالث : احكام عامة*

1. تمثل هذه الوثيقة بجميع مضامينها ونصوصها ميثاقاً وطنياً حاكماً وملزماً لجميع الموقعين عليه وكل من يلتزم صراحة به بأي وسيلة موثقة، وناظماً للعلاقة والشراكة الوطنية بينهم والمواقف الوطنية والسياسية والتنظيمية لكل منهم ومنتسبيهم.

2. يعمل الموقعون على هذا الميثاق على إقرار خطط وبرامج تنفيذ مضامينه بجدية وحسن نية وتكامل وعلى وجه الخصوص :

أ. تشكيل الأطر المؤسسية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المشار اليها بالفصل الأول.

ب. تشكيل لجان أو فرق متابعة لتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري .

3. يعمل الموقعون على استكمال جهود التوافق والشراكة الوطنية حول مضامين وموجهات هذا الميثاق.

تم التوقيع على هذه الوثيقة بعد إقرارها من جميع القوى والمكونات والشخصيات الوطنية المشاركة في اللقاء التشاوري الوطني الجنوبي المنعقد في العاصمة عدن خلال الفترة من 4 مايو الى 8 مايو 2023م.

بتاريخ اليوم الأحد 17 من شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م.

والله الهادي الى سواء السبيل