كشفت حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، اليوم السبت، عن المصدر الوحيد لصرف نصف الراتب الموسمي، لموظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، إن ضرائب مبيعات القات هي المصدر الأساسي لتمويل المشاريع التنموية في أمانة العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وبينت أن الضرائب المركزية تموّل الخزينة العامة لتغطية احتياجات كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك نصف الراتب الذي يُصرف موسمياً والممول من إيرادات الضرائب.
ويكشف هذا الإعلان عن السرقات والفساد المهول الذي يضرب حكومة المليشيا التي تجني المليارات من الجمارك وايرادات موانيء الحديدة والرسوم الأخرى، رغم استمرار المليشيا في قطع مرتبات موظفي الدولة منذ 9 سنوات.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني،
أكد أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني “المجاني” في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا حالة احتقان و إرتفاعا غير مسبوقا للدعوات المنادية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات.
