كان الدعم النقدي من منظمة الغذاء العالمي للاسر المحتاجة يتراوح مابين 80000 أو 150000 ريال يمني حسب حجم الاسرة المحتاجة وحين حولوه اخيرا الى سلة غذائية ماتجاوزت قيمتها 20000 ريال يمني للجميع.
لا يوجد اتفه ولا عديم امانة وشرف ونزاهة من فاسدين جعلوا مجال فسادهم “احسان الكفار” على فقراء ومحتاجي المسلمين الذي يسمونه دعم مرعاة لمشاعرهم بينما هو احسان ، فلا فساد انتن واكثر انحطاطا من الفساد فيه !! ” فقد صعبت حالة الناس على “عبّاد البقر” فتبرعوا لهم وقليلو الامانة والشرف يجعلونه ثراء لهم!!
.منذ بدء نشاط برنامج الغذاء العالمي في اليمن ونشاطه مقرون بالفساد سواء في مناطق الانقلاب او المناطق المحررة تناولته تقارير محلية واممية وبوشرت تحقيقات مع موظفيه بتهم فساد وفتحت السلطات القضائية اليمنية في نوفمبر 2020 تحقيقاً حول فساده على خلفية ضبط سلع غذائية تابعة له منتهية الصلاحية متداولة في الاسواق منها حليب اطفال ودقيق القمح، وعدس والسكر وغيرها ثبت أن مصدرها مستودعات له.
بالتاكيد ما كان لفساد برنامج الغذاء العالمي ان ينمو الا بحاضن من فساد محلي فلولا فساد الوكيل المحلي وقلة امانته ونتانة انسانيته ما فسد الوكيل الدولي لانه لن يجد حاضن فساد له ، وكان من الحلول للحد من ذلك الفساد تحويل الاغاثة العينية الى مبالغ نقدية يستلمها المحتاجون !!.
“لكن … ؛ ولا ماء يروب” فطالما والفساد السمة الابرز ل”معين” وحكومته ولا حسيب ولا رقيب عليهم ؛ بل ؛ يدعمه حاضن اقليمي جاسر فيعود “معين” ليفسد وياوي الى “ركن شديد” لا يخشى احد ، ولانه لا “احد انظف من حد” في الفساد فقد عاد برنامج الغذاء ووسطاؤه المحليين الى فسادهم ببجاحة وعلى “عينك ياحاسد”
ظل المحتاجون منتظرين صرف مستحقاتهم المالية المقدمة لهم كدعم من الدول المانحة ليست صدقة من برنامج الغذاء ولا من الشريك المحلي سواء اولاد هائل او جمعيات “التآكل” فهم وسطاء على هذه المساعدات لكنه الفساد لا خُلق ولا دين له
استبدلوا المبالغ النقدية بمواد عينية ، والمبالغ لا تحتاج شحن وتفريغ ومخازن وحراسة …الخ ، لا سبب الا اعادة انتاج الفساد ببجاحة مع ان استبدالها بمبالغ نقدية كان حلا لمنعه !!!
ترددت اخبار ان هذه الاغاثة العينية رُفِضت في “مارب” وقبلوها في “شبوة” وهي حالة لو صحّت توجب تحقيقا لماذا رفضوها في “مارب “!!؟ وكيف قبلوها في شبوة!!؟ وتحديد المسؤوليات فشبوة ليست “مكبّ زبالة”
في ظل فساد “معين” عاد فساد برنامج ووكلائه المحليين باعادتها مواد عينية ليسهل فسادهم وافسادهم ؛ بل ؛ تردد ان المستفيد يبصم على (كيس دقيق شعير وبضع كيلوات من بازيليا تعافها الحيوانات وعلبة زيت مكرر ) وبمجرد ان يبصم يتحول المبلغ النقدي الذي يستلمه المستفيد المحتاج للوكيل المحلي نقدا !!! ، وهي حالة توجب تحقيقا في صحتها لانها لو صحّت فانه استلم في الاوراق الرسمية مبلغ نقدي وليست مواد عينية بمعنى ادق مورس عليه فساد وتلفيق وتزوير