يقود نواب في المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقّت) في تشاد مطالبات بمراجعة الاتفاقات العسكرية مع فرنسا؛ خاصة مع قلق من تزايُد القوات الفرنسية في البلاد إذا ما انتقلت من النيجر إليها.
يقيّم باحثان سياسيان لموقع “سكاي نيوز عربية” هذه المطالبات وتوقيتها، وما إن كان البرلمان في تشاد يمتلك صلاحيات لتحريك هذا الملف، بينما يتوقع أحدهما أن يتزايد الوجود الفرنسي الفترة المقبلة لا العكس.
مطالب بـ”الاستقلال”
أدلى بعض النواب خلال اليومين الماضيين بتصريحات لصحيفة “الوحدة التشادية” جاء فيها:
• أحمد بيدي تولومي: “أعتقد أن لتشاد مصلحةً في مراجعة الاتفاقيات التي تربط تشاد وفرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالقواعد العسكرية والفرنك الفرنسي”.
• تكيلال ندولاسم: “لسنا مُستقلين لأننا ما زلنا نعتمد على فرنسا، عشنا لمدة 63 عاما في ظل تبعية فرنسا، وسنعمل مع الرئيس محمد إدريس ديبي لاستعادة تشاد استقلالها الحقيقي”.
• مالوم أبا عمر: “فرنسا اليوم في وضع صعب للغاية، والغالبية العظمى من الشباب الإفريقي لا يتفقون مع المستعمر السابق”.
• الدكتور أحمد محمد حسن: “لم تمنح فرنسا مطلقا السيادة الكاملة لإفريقيا، غالبا ما يتم نقل السلطة من خلال نفوذ فرنسا، سواء من خلال التمردات أو الانقلابات العسكرية أو عبر الدولة العميقة”.
المحطة الأخيرة
يتوقع مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الإفريقي، محمد علي كيلاني، أن النفوذ الفرنسي في المنطقة “قد لا يصمد كثيرا بسبب عوامل داخل إفريقيا الفرنكوفونية، وعوامل خارجية تتعلّق بصراع النفوذ الدولي”.
بتعبير كيلاني، فإن “تشاد ربما ستكون “المحطة الأخيرة” للوجود الفرنسي؛ فبعد موجات الرفض لوجودها في دول أخرى، تزايد في تشاد” (في إشارة لانتقال قوات من الدول التي تركتها فرنسا إلى تشاد).
من أسباب النفور من الوجود الفرنسي، يقول الباحث السياسي، إن فرنسا تربط وجودها العسكري “بالملف الأمني وحماية قادة الدول الذين أتوا بانقلابات عسكرية، وهذا سيكلف باريس مصالحها مع الشعوب”.