طالبت اللجنة التنسيقية لشركة مصافي عدن بإعادة الدور الريادي للمصافي في دعم الاقتصاد.
وكشفت اللجنة عن دخول مشتقات نفطية عبر قواطر خاصة وبطريقة غير شرعية إلى عدن وضواحيها.
وقالت إن دخول المشتقات النفطية بالطرق غير الشرعية وبعيداً عن القنوات الرسمية والاشراف المباشر للمصفاة ، يعني أن تلك المشتقات لن تحضع للفحوصات المختبرية ولن يتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات.
ووجهت اللجنة التنسيقية للشركة خطابا مفتوحا الى رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومحافظ عدن جاء فيه :
“بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة/ رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المحترمون
الأخوة/ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمون
الأخ/ محافظ العاصمة عدن المحترم
تحية طيبة وبعد..
الموضوع.. إعادة الدور الريادي لمصافي عدن في دعم الاقتصاد الوطني.
في البدء نهديكم أطيب المُنى ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم العملية بما يحقق النهوض والازدهار للوطن والمواطن.
إشارة إلى الموضوع أعلاه، كما تعلمون أننا لطالما طالبنا الحكومة والجهات المعنية بتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى سابق عهدها وقيامها بدورها الأساسي -الذي نص عليه القانون- من استيراد وتكرير وتصدير وبيع وتخزين المشتقات النفطية، مما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني المُتعثر، وعدم اختزال عمل المصفاة “في خزن المشتقات النفطية فقط”، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحقيق مطالبنا، إذ بنا نتفاجأ بدخول مشتقات نفطية عبر قواطر خاصة وبطريقة غير شرعية إلى عدن وضواحيها!.
إن دخول المشتقات النفطية بالطرق غير الشرعية وبعيداً عن القنوات الرسمية والاشراف المباشر للمصفاة،، يعني أن تلك المشتقات لن تحضع للفحوصات المختبرية ولن يتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات، وهذا سوف يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والإضرار بالمواطن صحياً وتدمير الآلات والمعدات كما أن تلك المشتقات المهربة لن تخضع للجمارك ودفع الضرائب وهذا انعكس على اقتصاد البلد المُنهك أصلاً،،