قال السياسي عبدالعزيز العقاب:الحلول التي تم الإتفاق عليها في الملف الإنساني والمتعلقة بصرف الرواتب وفق كشف ٢٠١٤م وبحسب الموارد الداخلة وفتح الطرقات التي لا تمثل تماس ووضع الترتيبات لبقية الطرقات التي تحتاج الى إجراءات ضامنة وزيادة الرحلات الى مطار صنعاء وفتح وجهات جديدة.
واضاف: ورفع بقية القيود عن ميناء الحديدة وإكمال تبادل الأسرى الكل مقابل مقابل الكل وتشكيل لجنة إقتصادية مشتركة لبحث الحلول العاجلة للازمة الإقتصادية وتحييد وتوحيد المؤسسات الخدمية وتشكيل لجنة سياسية عليا للتمهيد للحوارات السياسية وتشكيل لجنة اتصال يمنية من الشخصيات الحكيمة لدعم مسار الحوار وجهود الوساطة .
واختتم:وهذه الخطوات العملية وإن كانت تمثل جزء من الحقوق الواجبة إلا أنها تمثل خطوة هامة نحو بناء الثقة ولذلك فإن على جميع القوى اليمنيةالضغط في إتجاه التنفيذ وإعتبار ذلك فرصة أخيرة للمبعوثين والوساطة وأي محاولة لصرف مسار العمل والمطالبة والضغط على غير هذه الحلول والجهات المسؤولة عن إدارة المفاوضات الطويلة فهي اتجاهات خاطئة وتهدف الى العرقلة وإطالة الأزمة وخدمة المستفيدين من الأزمة